الصحافة _ كندا
خرجت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، اليوم، ببلاغ توضيحي نفت فيه بشكل قاطع ما تم تداوله في بعض المنابر الإعلامية بشأن وجود ندرة تمس أكثر من 600 دواء مخصص لعلاج أمراض مزمنة. وأعربت الوكالة عن استغرابها من الأرقام المتداولة، مؤكدة أن صحتها كانت ستعني تأثيراً مباشراً وخطيراً على المنظومة الصحية الوطنية، وهو ما لا يعكسه الواقع الميداني.
وأوضحت الوكالة أن انقطاع بعض الأدوية قد يحدث من حين لآخر، وهو أمر لا يقتصر على المغرب، بل يشكل ظاهرة عالمية ناجمة عن تحديات سلاسل التموين الدولية، ونقص المواد الأولية، والتحولات في الأسواق العالمية. لكنها شددت على أن هذه الانقطاعات تتم معالجتها في المغرب بمرونة وفعالية لضمان استمرارية العلاج للمرضى.
وأضافت المؤسسة أن مصلحة اليقظة وتتبع السوق الدوائي تشتغل بشكل دائم على رصد العرض الوطني وتحليل أي مؤشرات لنقص محتمل، مع اتخاذ تدابير استباقية لمعالجته قبل تفاقمه، مبرزة أن هذه الآلية أثبتت نجاعتها في السنوات الأخيرة.
وفي ما يتعلق بخطة العمل، أكدت الوكالة أنها تعتمد منذ إنشائها استراتيجية واضحة لتحقيق السيادة الدوائية الوطنية، ترتكز على تشجيع التصنيع المحلي للأدوية لتقليص الاعتماد على الاستيراد، وفتح السوق أمام تسجيل أدوية جنيسة بديلة لكسر أي احتكار، إضافة إلى التخطيط المسبق وتخزين احتياطيات استراتيجية من الأدوية الحيوية والأساسية.
واختتمت الوكالة بلاغها بالتأكيد على أن صحة المواطن تبقى أولوية قصوى، وأن كل الجهود منصبة على ضمان تموين السوق المحلي بالأدوية الأساسية بشكل منتظم، مع التنسيق الدائم بين مختلف الفاعلين في القطاع للحفاظ على توازن السوق الدوائي الوطني.
