الصحافة _ كندا
قالت النائبة البرلمانية نبيلة منيب، عن الحزب الاشتراكي الموحد، إن مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 تمثل لحظة سياسية بامتياز وفرصة لإعادة الاعتبار للدور الحقيقي للمؤسسة التشريعية، باعتبارها فضاءً للنقاش الديمقراطي المسؤول، لا مجرد غرفة لتسجيل القرارات الحكومية.
وأكدت منيب، في مداخلتها خلال جلسة المناقشة العامة بمجلس النواب، يوم أمس الثلاثاء، أن التحكم في التوازنات الماكرو-اقتصادية يجب أن يسير جنبا إلى جنب مع الحفاظ على العدالة الاجتماعية والبيئية وصون السلم المجتمعي، محذرة من أن بعض الممارسات غير الأخلاقية، وعلى رأسها تضارب المصالح واستغلال النفوذ، تشكل تهديداً مباشراً للاستقرار الداخلي.
وانتقدت البرلمانية اليسارية ما وصفته بـ”خطاب الغطرسة ورفض النقد البناء” الذي تتبناه الحكومة، معتبرة أن التضييق على المعارضة تحت ذريعة القوانين التي تهيمن الأغلبية على صياغتها، “يُضعف الممارسة الديمقراطية”، مضيفة أن “من يملك الأغلبية اليوم قد يصبح غدا في موقع الأقلية ويعاني من نفس السلوكيات”.
وشددت منيب على أن قذف المعارضة ومحاولة إسكاتها لا يؤدي سوى إلى تعميق أزمة الثقة بين المواطنين والسياسة، معتبرة أن “العجرفة السياسية والانفصال عن هموم الناس” من الأسباب الرئيسية في عزوف الشباب عن المشاركة السياسية.
وفي قراءتها للسياق الدولي، أوضحت منيب أن العالم يعيش “تحولات جيواستراتيجية كبرى تُعيد تشكيل موازين القوى”، داعية الحكومة إلى “مواكبة هذه المتغيرات بوعي سياسي واقتصادي متجدد”، بدل الاكتفاء – على حد قولها – “بتبرير الفساد والتضييق على الحريات تحت غطاء الأزمات الدولية”.
وانتقدت استمرار نفس التوجهات الاقتصادية المعتمدة منذ سنوات، قائلة إن النموذج التنموي الحالي يفتقر إلى الرؤية الاستباقية، داعية إلى “الاهتمام بالجهات المهمشة ودعم المقاولات الوطنية المنتجة بدل الارتهان لشروط المؤسسات المالية الدولية”.
وأضافت منيب أن رفع ميزانيتي التعليم والصحة إلى 140 مليار درهم “لن يحقق النتائج المرجوة في ظل غياب آليات فعالة للمراقبة والمحاسبة”، مشيرة إلى أن برامج ضخمة مثل البرنامج الاستعجالي للتعليم (43 مليار درهم) وبرنامج تنمية العالم القروي (50 مليار درهم) لم تحقق الأهداف التي وُضعت من أجلها.
واعتبرت النائبة أن تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة ليس إصلاحاً هيكلياً، بل “تطبيق مباشر لتوصيات صندوق النقد الدولي”، مؤكدة أن الحكومة “تواصل تنفيذ نفس السياسات التي عمّقت الفوارق الاجتماعية والمجالية”.
واختتمت منيب مداخلتها بدعوة الأغلبية الحكومية إلى تحمل مسؤوليتها السياسية كاملة، في ظل الأوضاع الاجتماعية الصعبة واحتجاجات جيل Z، مشددة على أن المطلوب اليوم “سياسات عمومية حقيقية تُنصت لنبض الشارع بدل التمترس خلف لغة التبرير والاستعلاء”.
