ناصر الزفزافي ومحمد جلول يخوضان إضرابا مفتوحا عن الطعام داخل السجن.. وهذه هي التفاصيل!

13 فبراير 2021
ناصر الزفزافي ومحمد جلول يخوضان إضرابا مفتوحا عن الطعام داخل السجن.. وهذه هي التفاصيل!

الصحافة _ الرباط

دخل ناصر الزفزافي، زعيم حراك الريف، والناشط محمد جلول، في إضراب مفتوح عن الطعام، ابتداء من يوم الجمعة 12 فبراير الجاري.

وقال أحمد الزفزافي، والد زعيم الحراك، في بث مباشر في حسابه بالفيسبوك، إن الإضراب المفتوح، يأتي كذلك احتجاجا على عدم وفاء إدارة السجون بالوعود التي قُدمت له وللمعتقلين في كل مرة يخوضون فيها إضرابا عن الطعام.

وأضاف الزفزافي الأب، أن ابنه ناصر ومنذ كان معتقلا بسجن عكاشة بالبيضاء وهو يقدم الشكايات والوثائق، وأن هذه الأخيرة لم تصل إلى الجهة المعنية. متهما مدراء السجون بالوقوف وراء ذلك بأوامر من مندوب السجون. وفق تعبيره.

ومن جهتها، قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج انه بالرغم من حرص إدارة السجن المحلي طنجة 2 على تمكين السجينين (ن.ز) و(م.ج)، المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، من كافة حقوقهما المخولة لهما قانونا، وكذا الاستجابة لبعض طلباتهما التي تكتسي طابعا إنسانيا وتدخل في إطار الحفاظ على روابطهما الأسرية والاجتماعية، فقد تقدم هذان السجينان يوم الجمعة 12 فبراير 2021 على الساعة الرابعة بعد الزوال إلى إدارة المؤسسة بإشعار بالدخول في إضراب عن الطعام بدون ذكر الأسباب التي دفعتهما إلى ذلك.

وكشفت المندوبية في بلاغ لها ان السجينين أعلنا حين تسليم إشعار الإضراب عن الطعام أنهما لن يتراجعا عن هذا الإضراب وأنهما يرفضان الحوار مع أية جهة، سواء تعلق الأمر بإدارة المؤسسة أو الإدارة الجهوية أو الإدارة المركزية أو أية سلطة أخرى أسمى حسب تعبيرهما.

واوضحت المندوبية انها ستتخذ جميع الإجراءات المعمول بها في ما يخص حالات الإضراب عن الطعام. وأنها تتبرأ كليا من الانعكاسات الصحية التي يمكن أن تترتب عن هذا التصرف الأرعن، محملة كامل المسؤولية للسجينين المعنيين ولكل الجهات والأفراد الذين دفعوهما بشتى الأساليب إلى مثل هذا التصرف.

وعلى عكس الادعاءات الكاذبة الصادرة عن أب أحد السجينين، فإن السجين (م.ب) المعتقل بالسجن المحلي الناظور 2، غير مضرب عن الطعام ويتناول وجباته الغذائية بانتظام كما أن ظروف اعتقاله جيدة. وما هذه الادعاءات إلا تعبير عن حالة السعار التي أصابته هو وابنه كردة فعل على المبادرة التي يقوم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع مجموعة أخرى من سجناء معتقلين على خلفية نفس الملف في مؤسسات سجنية أخرى.

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتخصيص المحتوى والإعلانات، وذلك لتوفير ميزات الشبكات الاجتماعية وتحليل الزيارات الواردة إلينا. إضافةً إلى ذلك، فنحن نشارك المعلومات حول استخدامك لموقعنا مع شركائنا من الشبكات الاجتماعية وشركاء الإعلانات وتحليل البيانات الذين يمكنهم إضافة هذه المعلومات إلى معلومات أخرى تقدمها لهم أو معلومات أخرى يحصلون عليها من استخدامك لخدماتهم.

اطّلع على التفاصيل اقرأ أكثر

موافق