الصحافة _ كندا
وجّه النائب البرلماني عبد الرزاق هاشيمي، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً حاد النبرة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، طالب فيه بتدخل عاجل لإنقاذ الوضع الصحي المتدهور بإقليم إفران، وعلى رأسه المستشفى الإقليمي 20 غشت.
النائب استند في مداخلته إلى الفصل 31 من دستور 2011، الذي يضمن الحق في العلاج والعناية الصحية، وإلى المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المصادق عليه من طرف المغرب، مذكّراً بأن الحكومة خصصت منذ 2023 ميزانيات هامة لقطاع الصحة، وجعلته من أولويات برنامجها.
غير أن الواقع الميداني – بحسب هاشيمي – يكشف عن أزمة عميقة: غياب تام لطبيب أخصائي في الإنعاش، وغياب أخصائي التخدير في فترات متكررة، مما يضطر غالبية الحالات الحرجة إلى التحويل نحو المركز الاستشفائي الجامعي بفاس (82 كيلومتراً) أو المستشفى الإقليمي بمكناس (68 كيلومتراً). هذه المسافات الطويلة، يضيف البرلماني، تمثل عبئاً قاتلاً على المرضى المنحدرين من فئات هشة أو ذات دخل محدود.
وطالب هاشيمي وزير الصحة بالكشف عن خطة عاجلة لمعالجة هذا الوضع وضمان استفادة سكان الإقليم من خدمات طبية لائقة، تحترم حقهم الدستوري في العلاج، وتنهي معاناة التنقلات الطويلة والمكلفة بحثاً عن خدمة صحية أساسية.
