الصحافة _ الرباط
قرر الوكيل العام الملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة حسن الدرهم الرئيس السابق لبلدية العيون المرسى، والعضو السابق في المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الى جانب نواب له ومستشارين وموظفين ومقاولين والقابض السابق.
وكشف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن عددالمتهمين بلغ في هذه القضية 17متهما من أجل تهم جنائية تتعلق بتبديد وإختلاس أموال عمومية والتزوير والمشاركة في ذلك كل حسب المنسوب إليه وذلك على خلفية إختلالات مالية وقانونية وتدبيرية بالبلدية المذكورة همت الصفقات العمومية وغيرها.
وحسب محمد الغلوسي، فقد أحيل الجميع على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال من أجل إجراء التحقيق في هذه القضية الشائكة.
واعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن متابعة هؤلاء المتهمين من أجل ماذكر يعتبر خطوة إيجابية و نتمنى أن تأخذ القضية مجراها العادي في إطار سواسية الناس أمام القانون وفي إطار ربط المسوؤلية بالمحاسبة ، مشيرة إلى أنها ستتابع هذه القضية خلال كل مراحل التقاضي آملين أن يتم الإنتصار للقانون والعدالة بغض النظر عن مواقع ومراكز الأفراد المتابعين حتى يساهم القضاء في معركة تخليق الحياة العامة والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي والإقتصادي.
