الصحافة _ كندا
تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي عُرض يوم أمس أمام البرلمان، تخصيص ميزانية إجمالية للقصر الملكي بلغت نحو 2.8 مليار درهم، تشمل نفقات التسيير والاستثمار، بزيادة طفيفة تُقدَّر بـ2.5 في المائة مقارنة بسنة 2025، في مؤشر على استقرار الإنفاق السيادي رغم توسع الميزانية العامة للدولة.
ووفق التفاصيل المدرجة في الوثيقة المالية، تم تخصيص 643.6 مليون درهم للأجور والرواتب الخاصة بموظفي وأعوان البلاط الملكي، في حين بلغت نفقات المعدات والتسيير حوالي 1.542 مليار درهم، وهي الحصة الأكبر من ميزانية القصر، وتشمل تنظيم الأنشطة الملكية، وصيانة الإقامات والمرافق التابعة للمؤسسة الملكية، والنفقات اللوجستيكية والإدارية المرتبطة بها.
أما نفقات الاستثمار، فقد بلغت 131 مليون درهم، موجهة لتجديد البنية التحتية الإدارية والتقنية للدواوين الملكية، وتمويل مشاريع الترميم والتوسعة بعدد من الإقامات الرسمية. كما خُصص مبلغ 517.1 مليون درهم تحت بند “مخصصات السيادة”، و26.2 مليون درهم تحت بند “القوائم المدنية”، الموجهة لتغطية النفقات المرتبطة بالمهمات والأنشطة الرسمية داخل المغرب وخارجه، والمساهمات في المبادرات الاجتماعية ذات الطابع الملكي.
