الصحافة _ كندا
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن الحكومة منكبة على تنزيل إصلاح جذري لمنظومة التعليم العالي، يتضمن مراجعة شاملة للخارطة الجامعية الوطنية، بما يضمن مواءمتها مع حاجيات سوق الشغل في أبعاده الوطنية والجهوية والدولية.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، شدد الوزير على أن ورش تطوير العرض الجامعي لا يقتصر على إحداث مؤسسات جديدة، بل يشمل أيضًا فتح مسالك جديدة تتماشى مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يندرج ضمن التفعيل العملي للرؤية الاستراتيجية 2015-2030، وتنزيلًا لمقتضيات القانون الإطار 17-51، لاسيما المادة 12 التي تنص على إعداد خارطة استشرافية وطنية للتعليم العالي.
وكشف ميداوي أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على الوثيقة المرجعية التي ستؤطر هذه الخارطة، مبرزًا أن هذه الأخيرة ستراعي مبادئ الجهوية المتقدمة، والتوازن المجالي، وعدالة التوزيع المؤسساتي بين الجهات.
وأوضح الوزير أن كل عملية إحداث لمؤسسة جامعية جديدة تخضع لمسطرة قانونية واضحة، تبدأ بمقترح من مجلس الجامعة في إطار استقلاليتها، ثم تعرض لاحقًا على أنظار اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، باعتبارها الهيئة المخول لها البت في هذه المشاريع وإبداء الرأي بشأنها.
ويأتي هذا الإصلاح ضمن حزمة من التدابير التي تشتغل عليها الوزارة، من بينها تحديث الإطار القانوني المنظم للقطاع، وإرساء استراتيجية وطنية متكاملة في مجالات البحث العلمي والابتكار، إلى جانب تحسين جودة الخدمات الجامعية وتجويد ظروف الحياة الطلابية.
