الصحافة _ كندا
وجه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، طلبًا رسميًا لرئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، يدعو فيه مجلس المنافسة إلى التدخل العاجل للبت في مدى احترام الأسواق التجارية الكبرى والمتوسطة لقواعد المنافسة الحرة، وسط اتهامات بالاستغلال التعسفي لوضع الهيمنة واحتكار سلاسل البيع والتوزيع، على حساب التجار الصغار.
الطلب، الذي جاء استنادًا إلى مقتضيات المادة 384 من النظام الداخلي لمجلس النواب والمادة 5 من القانون 20.13 الخاص بمجلس المنافسة، يعكس تصاعد القلق من التوسع السريع للمساحات التجارية الكبرى الوطنية والأجنبية، والتي باتت تزاحم تجارة القرب عبر انتشار فروعها المتوسطة والصغيرة بشكل مكثف داخل نفس المدن، وأحيانًا في الحي الواحد، ما يشكل تهديدًا صارخًا للتجار الصغار، الذين يمثلون شريانًا اقتصاديًا واجتماعيًا بالغ الأهمية.
وتحذر المجموعة النيابية من أن تجارة القرب، التي تشكل ما يقارب 80% من نقاط البيع وتحقق 58% من رقم معاملات النسيج التجاري الوطني، وتشغل أكثر من 36% من العاملين في القطاع، تشهد تراجعًا مستمرًا لصالح المساحات الكبرى، التي تغلغلت بشكل غير مسبوق في الأحياء الشعبية، بل واستحوذت على التجارة الإلكترونية، مما جعل التاجر الصغير، أو “مول الحانوت”، في مواجهة مباشرة مع عملاق تجاري يلتهم السوق بلا هوادة.
ولا تقتصر خطورة هذا الوضع على البعد الاقتصادي فحسب، بل تمتد إلى الأبعاد الاجتماعية والثقافية، حيث يُعتبر “مول الحانوت” جزءًا من الهوية المغربية، ليس فقط كنقطة بيع، بل كمؤسسة اجتماعية تقدم خدمات تسهيلات الأداء والبيع بالتقسيط، وتتكيف مع احتياجات المواطنين في مختلف الأوقات. إلا أن هذا الدور التقليدي مهدد اليوم بسبب “التغول التجاري” للأسواق الكبرى، مما يثير تساؤلات ملحة حول مدى التزام هذه الشركات بقواعد المنافسة العادلة، وحول مسؤولية الدولة في حماية التاجر الصغير من خطر الإقصاء من المشهد الاقتصادي.
