مقال رأي بقلم عبدالرحمان عدراوي
مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية، يطرح نقاش حول الأحزاب المرشحة لتشكيل الحكومة، وتكثر التساؤلات حول الشخصية السياسية المؤهلة لرئاستها، وتبقى انتخابات 2021 الأكثر تعقيدا على محترفي الرهانات السياسية، حيث لا يستطيع أحد اليوم التنبأ بالنتائج التي ستسفر عنها الانتخابات القادمة.
خلال المسار السياسي للمغرب منذ الاستقلال، كان للقصر أصدقاء، وكانت تجند لهم كل الوسائل من أجل الفوز بالانتخابات، إلا أن الأمر مختلف تماما في الوقت الراهن، والشيء المؤكد خلال هاته الفترة من تاريخ المغرب، هو أن القصر يقف على نفس المسافة من كل الأحزاب، ومن حصل على أغلبية الأصوات، سيشكل الحكومة.
ويعتقد الكثيرون أن حزب العدالة والتنمية يسير نحو فوز جديد، دون الحصول على الأغلبية، فيما يرى آخرون أن أحزابا مثل الاستقلال، الأحرار، أو البام قد تحدث المفاجئة، ويبقى السؤال المطروح، من هي الشخصية المؤهلة لقيادة الحكومة المقبلة ؟
هناك شبه إجماع وطني على أن السيد العثماني ليس له ما يؤهله لترأس حكومة جديدة، وبأن مصطفى الرميد يبقى الأوفر حظا في حالة ما إذا فاز الحزب بالانتخابات المقبلة، وهناك من يرشح الرباح، رغم كل اللغط الذي يتبعه بشكل مستمر في مدينة القنيطرة، والانتقادات الكبيرة له في مجال تسيير المدينة.
تكليف ملكي سابق لنزار بركة بمهمة رسمية في موريتانيا فتح المجال حينئذ أمام تخمينات تفيد أن بركة هو رجل القصر، وأنه يعده لترأس الحكومة بدلا عن العثماني. وكذلك الشأن بالنسبة لوهبي، الذي يرى فيه البعض مرشحا لا يستهان به لتولي منصب رئاسة الحكومة.
أخنوش الغائب الحاضر، اختفى عن الأضواء منذ التدشينات الملكية الأخيرة بتاغازوت، إلا أن نفوذه الاقتصادي يجعل منه أحد الوجوه التي لا يمكن الاستهانة بها، وتبقى مسألة تزعمه لحكومة توافق بين الأحزاب أمر وارد جدا.
مصادر جريدة الصحافة الإلكترونية أكدت أن القصر لا يراهن على أي من كل هاته الأسماء السابقة، ولا الأحزاب التي ينتمون إليها، وسيتعامل بكل شفافية مع الذين يحصلون على الأغلبية، وهم من سيشكلون الحكومة القادمة.
من خلال متابعتي لما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال نقاشات أجريتها في هذا الموضوع، يتفق كثير من رجال الأعمال، والإعلاميين، والفاعلين الجمعويين، وأيضا من عموم المواطنين، على أن الشخص الوحيد الذي يمكنه أن يكون رئيسا فعليا للحكومة المقبلة، فيما هو متوفر ببلدنا، وتجتمع فيه كل موقومات الرئيس، هو مولاي حفيظ العلمي، وزير الصّناعة والتجارة والتكنولوجيا الرقمية.
خلال لقاء سابق بمونتريال، أجريت محادثات على انفراد مع السيد العلمي، واستمعت لمحاضرة ألقاها في حضرة رجال أعمال مغاربة بكندا، اكتشفت في الرجل مواصفات رجل الأعمال الكبير، والانسان المثقف، ناهيك عن حسن المظهر والأخلاق، الأناقة الراقية.
مولاي حفيظ العلمي رجل أعمال ناجح، ودخوله عالم السياسة جاء لأسباب قد نتفق حولها أو نختلف، والخلط بين المال والأعمال من جهة والسياسة من جهة أخرى جر على مولاي حفيظ العلمي اتتقادات لاذعة خلال السنوات الماضية، حيث وجهت له أصابع الانتقاد بدعوى استفادته من الملايير خلال صفقة واحدة عندما باع شركة التأمين سهام، كما أصبح حديث العديد من المنابر الإعلامية تحت عنوان، “الدولة تطالب الملياردير مولاي حفيظ العلمي بتسديد قرض قيمته 80 مليار”.
وفي ظل الواقع الذي تعيشه بلادنا، ومن بين كل المرشحين لترأس الحكومة المقبلة في المغرب، يبقى مولاي حفيظ العلمي، الشخص الأكثر تجربة وحنكة في التسيير، فهو الوحيد الذي تجتمع فيه الشروط المطلوبة توفرها في رئيس الحكومة المقبل.
المغرب بحاجة إلى نساء ورجال أقوياء، يتمتعون بقوة الشخصية، وقوة في الأداء، وكاريزما العالية، وتجربة عالية في مجال التسيير، وأكثر من هذا، رغبة في النهوض بالبلد، وتحقيق التنمية المنشودة، والرخاء لكافة مكونات المحتمع، وخلق جو من التقة بين الحكومة والشعب، أفضل مما هو عليه الحال اليوم، حيث فقد العديد من المواطنين التقة في النخبة السياسية، لدرجة أن البعض منهم بات يطالب بإلغاء الانتخابات.
ولطالما رددت أنا شخصيا أن المرحلة تقتضي الدخول في فترة راحة سياسية، يتم التفكير فيها في خلق نخب سياسية جديدة شابة وطموحة، فيما يتم تكليف نخبة من التقنوقراط بتسيير شؤون البلد إلى حين، وإذا كانت الانتخابات المقبلة أمرا حتميا، فليكن مولاي حفيظ العلمي رئيسا للحكومة المقبلة في نظري.
هذا والله أعلم.
