الصحافة _ وكالات
قرر الاتحاد الأوروبي عدم إجراء مفاوضات مع المغرب لتجديد اتفاقية الصيد بين الطرفين، بانتظار معرفة الحكم الذي ستصدره محكمة العدل الأوروبية بشأن الاتفاق المتعلق بالصيد في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وتتخوف إسبانيا من تبعات احتمال عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري بين بروكسيل والرباط، التي تسمح بموجبها المملكة لأكثر من 120 سفينة أوربية، أغلبها إسبانية، بالصيد في سواحلها بموجب بروتوكول موقع خلال العام 2019، ينتهي في 17 من الشهر القادم، مع ما قد ينجم عن ذلك من خسائر فادحة لملاك السفن والصيادين الإسبان.
في هذا الصدد، قال نبيل درويش، المتخصص في الشؤون الإسبانية، إن “إسبانيا هي أكبر مستفيد -تاريخيا- من اتفاقيات الصيد البحري مع المغرب، منذ تاريخ توقيع أول اتفاقية عام 1988 إلى اليوم”، مشيرا أن “عدم تجديد اتفاقيات الصيد البحري بين المغرب وبروكسيل يجعل إسبانيا دائما أكبر خاسر، وسيحرك الدبلوماسيتها في كل الاتجاهات”.
وأضاف درويش، في حديث لـموقع إخباري مغربي، أنه “بلغة الأرقام، فإن 92 ترخيصا من بين 138 ترخيصا للصيد في المياه المغربية تستفيد منها بواخر إسبانيا، خصوصا في أقاليم الأندلس وغاليسيا وجزر الخالدات”، مبرزا أن “عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري يضع الحكومة الإسبانية أمام مشكلة بطالة في قطاع الصيد البحري المحوري بهذه الأقاليم، وستكون دائما مضطرة إلى تقديم تعويضات للصيادين الإسبان، في انتظار تجديد اتفاقية الصيد البحري، خصوصا أن هذا الملف يعد ورقة انتخابية داخل إسبانيا”.
وأوضح المتحدث، أنه “يجب استحضار أن إسبانيا تترأس الاتحاد الأوروبي منذ شهر يونيو، وبالتالي سيكون لها حضور قوي داخل أروقة الاتحاد، وسيمكنها ذلك من امتلاك أوراق ضغط جديدة، وبالتالي ستسعى للتوصل إلى اتفاق في أقرب الأوقات”.
وتابع درويش: “هذه المشكلة خلقتها جبهة البوليساريو بطعنها في اتفاق الصيد البحري الأخير، وحكم المحكمة الابتدائي الذي لم يكن في صالح الاتفاق مما تطلب استئنافه، وحاليا لا يمكن تجديد الاتفاق أو فتح مفاوضات قبل النطق بحكم الاستئناف الذي يتوقع أن يصدر نهاية العام الجاري”، مضيفا أن هذه “صفعة أرادت أن توجهها الجبهة الانفصالية والجزائر للمغرب، لكنها نزلت على خدِّ إسبانيا”.
وعن تداعيات قرار المفوضية الأوروبية، قال درويش، إن “المغرب أكد على لسان وزير الفلاحة أنه مستعد لجميع السيناريوهات، وبالتالي فهو يوجد في موقع مريح، بل بالعكس، فعدم التجديد سيمنح فترة راحة بيولوجية لمصايده، وورقة ضغط على الاتحاد الأوروبي حتى لا يستمر في الخضوع لابتزاز جبهة البوليساريو التي تضر بمصالحه ومصالح عضو به يترأس الاتحاد وهي إسبانيا”.
وأضاف المتحدث، أن “جبهة البوليساريو ليست لها الأهلية القانونية، وهذا أمر تقر به حتى محكمة العدل الأوروبية”.
وعن دور فرنسا في استصدار قرار الاتحاد الأوروبي بعدم تجديد الاتفاق مع المغرب، قال درويش: “لا أعتقد أن فرنسا ستحاول عرقلة الاتفاق بشكل مباشر، لأنها بذلك ستعلن الحرب على إسبانيا وليس على المغرب”، مشيرا أن هذه “مشكلة تهم الاتحاد الأوروبي ومؤسساته وتعني إسبانيا أساسا، ومن هذا المنطلق فالمغرب سيراقب وينتظر، وأظنه وضع جميع السيناريوهات أمامه”.
المصدر: الأيام 24
