الصحافة _ كندا
فجّر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، معطيات صادمة حول مسار غير اعتيادي لنائب برلماني عن دائرة مولاي يعقوب بفاس، تحول في ظرف سنوات قليلة من حارس سيارات بسيط (كارديان) إلى برلماني يملك ثروة مالية ضخمة ومنتجعاً سياحياً فخماً.
الغلوسي، في تدوينة أثارت جدلاً واسعاً، كشف أن البرلماني المعني كان يشتغل في موقف سيارات تابع لفندق شهير بالمدينة، حيث استغل احتكاكه بزوار الفندق لبناء شبكة علاقات ساعدته لاحقاً على دخول مجال العقار، خاصة العقارات السلالية، ما سرّع من انتقاله الاجتماعي.
منذ دخوله المعترك السياسي سنة 2009، ضمن تحالف حكومي، تمكن الرجل من الفوز بمقعد برلماني، لكنه ـ بحسب الغلوسي ـ ظل برلمانياً “شبحاً”، لا يُعرف عنه أي نشاط تشريعي أو دفاع عن قضايا دائرته، مكتفياً بالاعتماد على دعم جماعة واحدة فقط لضمان إعادة انتخابه.
التدوينة تساءلت بحدة عن مصدر الثروة الهائلة التي راكمها البرلماني في ظرف قياسي، معتبرة أن الأمر يثير شبهة غسل أموال وارتباطات بشبكة فساد أوسع تهدد مصداقية المؤسسات. ودعا الغلوسي النيابة العامة إلى التدخل العاجل لفتح تحقيق قضائي جدي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لمصادرة الممتلكات غير المشروعة، إذا ثبتت التجاوزات.
وختم الغلوسي تدوينته بالتأكيد على أن سكان فاس يعرفون تفاصيل هذه القصة جيداً، وأن الوقت قد حان لكشف الحقائق كاملة ومحاسبة المسؤولين، لأن التغاضي عن مثل هذه الحالات يقوّض ثقة المواطن في العمل السياسي ويعمّق الفجوة بين المؤسسات والمجتمع.
