الصحافة _ كندا
انتهت المهلة المحددة في مشروع القانون الفيدرالي الأمريكي، والذي منح جبهة البوليساريو 90 يوماً لإعلان موقفها من مبادرة الحكم الذاتي المغربية. اليوم، ونحن أمام هذه اللحظة، يتضح أننا دخلنا مرحلة جديدة في مسار النزاع الإقليمي حول الصحراء، حيث لم يعد النقاش مقتصراً على أروقة الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي، بل أصبح جزءاً من التشريع الفيدرالي الأمريكي.
هذا التحول يحمل دلالات عميقة: أولها أن واشنطن تضع البوليساريو تحت الاختبار النهائي، وتربط مصيرها السياسي بمدى استعدادها للانخراط في مبادرة الحكم الذاتي. وثانيها أن الولايات المتحدة لم تعد تتعامل مع الجبهة كفاعل سياسي عادي، بل كتنظيم تُثار حوله شبهات الإرهاب وشبكات الدعم العابر للحدود، تمتد من حزب الله والحرس الثوري الإيراني إلى أطراف في المنطقة، على رأسها الجزائر.
مشروع القانون رقم H.R. 4119 ليس مجرد مبادرة تشريعية عابرة، بل هو مقدمة لمسار تصنيفي قد يُدرج البوليساريو في لوائح الإرهاب الأمريكية. هذا يعني أن الجبهة ستواجه عقوبات مالية وتجفيفاً لمصادر تمويلها، مع فرض حظر على قياداتها ومتابعة أي جهة أو فرد يقدم لها الدعم. وبالنتيجة، فإن أي طرف يستمر في رعايتها سيكون موضوع مساءلة دولية، وهو ما يضع الجزائر وإيران في موقع حرج.
الأمر لا يتوقف عند هذا الحد. فإذا ما اعتمد الكونغرس القانون ووقعه الرئيس الأمريكي، فإننا سنكون أمام تغيير جذري في ميزان القوى: المغرب سيحصل على ورقة قانونية دولية إضافية لترسيخ مبادرة الحكم الذاتي كالإطار الوحيد المقبول لحل النزاع، فيما ستجد البوليساريو نفسها خارج الشرعية السياسية، محاصرة في خانة الإرهاب. إنها بداية النهاية لخطاب “تقرير المصير” الذي ظل يراوح مكانه لعقود، مقابل صعود خطاب “الحكم الذاتي” باعتباره الحل الواقعي، المدعوم من القوى الكبرى.
لقد أضاعت البوليساريو، ومعها الجزائر، فرصة تاريخية لالتقاط إشارات التحول الدولي. واليوم، يبدو أن مسار التشريع الأمريكي يكتب فصلاً جديداً من هذا النزاع، عنوانه: من كان يراهن على البوليساريو كحركة “تحرر”، سيجد نفسه مضطراً للتعامل معها كتنظيم “إرهابي”. وهذا هو التحول الاستراتيجي الأخطر منذ اندلاع النزاع منتصف السبعينيات.
