الصحافة _ كندا
في خطوة جديدة لإعادة الروح إلى منطقة تعاني من ركود اقتصادي حاد منذ أواخر 2019، رصدت السلطات الحكومية غلافاً مالياً يصل إلى 50 مليون درهم لإطلاق الشطر الثاني من مشروع المنطقة الصناعية “حيضرة” بجماعة الفنيدق، المحاذية لمدينة سبتة المحتلة. مشروع يحمل آمالاً كبيرة في مدينة لم تنسَ بعد آثار إغلاق معبر باب سبتة، وما خلّفه من بطالة واحتجاجات صاخبة.
هذا المشروع، الذي يجمع تحت مظلته وزارتي الداخلية والصناعة والتجارة، ولاية ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عمالة المضيق-الفنيدق، وكالة إنعاش وتنمية الشمال، وجماعة الفنيدق، يهدف إلى تهيئة فضاء صناعي منظم، يحترم المعايير القانونية والتقنية لاحتضان وحدات إنتاجية قابلة للتشغيل الفوري.
الشطر الأول من المشروع كان قد دُشن سنة 2021، وسط آمال بخلق حوالي 4000 منصب شغل، لكن تلك الآمال تكسرت أمام تعثرات لم يُكشف الكثير عن أسبابها، وبقيت الوحدات الصناعية مغلقة رغم مرور سنوات على إطلاق الأشغال. والآن، وقبل أن يرى الشطر الأول النور فعلياً، تعود الجهات الممولة لتُضخ 50 مليون درهم جديدة في الشطر الثاني، منها 20 مليون من وزارة الصناعة والتجارة، و30 مليون من مجلس الجهة.
المساحة المخصصة لهذا الشطر الثاني تبلغ 8000 متر مربع، ومن المتوقع أن تُوفر أزيد من 400 فرصة عمل مباشرة، وهو رقم طموح في مدينة عطشى لفرص الشغل والاستقرار الاقتصادي. المشروع يتضمن تجهيز 27 وعاءً عقارياً صناعياً تتراوح مساحاتها بين 180 و300 متر مربع، إلى جانب مرافق إدارية وبنيات تحتية أساسية.
وكالة إنعاش وتنمية الشمال ستتولى الإشراف على تنفيذ الأشغال، بينما ستُحدث لجنة تتبع يرأسها عامل عمالة المضيق-الفنيدق، بهدف ضمان التنسيق وتتبع مراحل الإنجاز بين مختلف الأطراف الموقعة على الاتفاقية.
الرهان هذه المرة أكبر من مجرد أشغال تهيئة. الرهان هو الثقة. ثقة ساكنة الفنيدق في وعود التنمية، وثقة شبابها في أن المشاريع الحكومية ليست فقط أرقاماً على الورق، بل مسارات حقيقية نحو الأمل والعيش الكريم.
