الصحافة _ وكالات
أكد المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالرباط عن رفضه لقرار إجبارية جواز التلقيح، معتبرا أن هذا الأخير “قرار مخالف للدستور ويمس مبدأ الحرية والكرامة الإنسانية” وذلك على إثر منع بعض الاساتذة من ولوج المؤسسات التعليمية بالرباط للالتحاق بعملهم “مع تهديدهم بتحريك مسطرة الانقطاع عن العمل ما لم يأخذوا الجرعة الاولى من اللقاح”.
وأضاف المكتب في بلاغ له أن هذا السلوك “يمس بشكل خطير القوانين المنظمة للوظيفة العمومية والنظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”، معلنا عزمه “خوض كل الاشكال النضالية المشروعة لحماية حقوق وحريات رجال ونساء التعليم”.
من جهته أشار الإدريسي عبد الرزاق، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم FNE إلى أن “المنع شمل أيضا التلاميذ الذين يتجاوز عمرهم 12 سنة بمجموعة من المؤسسات التعليمية والطلبة والمتدربين”، موضحا: “نحن مع التلقيح كخدمة عمومية، لكن ضد قرار الاجبارية، يجب احترام حرية الفرد في القيام بالتلقيح من عدمه”.
وأضاف الإدريسي في تصريح لموقع القناة الثانية: “من غير المعقول أن نحرم التلميذ من حقه في التعليم الحضوري، فقط لأن أبويه رفضوا أن يسمحوا بتلقيحه”.
بالمقابل أكدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنه ” لا يتم منع لا التلاميذ ولا الأطر التربوية من الولوج إلى المؤسسات التعليمية”.
وأشارت الوزارة في بلاغ لها أن المؤسسات التعليمية “انخرطت ولاتزال في المجهود الوطني لاحتواء وباء كوفيد-19، وذلك بهدف توفير كل الظروف الملائمة للتحصيل الدراسي لجميع المتعلمات والمتعلمين، مع ضمان سلامة وصحة المجتمع المدرسي، متعلمين وأطر تربوية وإدارية”.
وأضاف الوزارة أنه “منذ 12 أكتوبر الجاري، تاريخ بدء العمل بإجبارية جواز التلقيح في جميع الأماكن العمومية والإدارات على الصعيد الوطني، تعمل الوزارة على التحسيس والتشجيع على الاستمرار في الإقبال على عملية التلقيح، خاصة بالنسبة للفئة العمرية 12 – 17 سنة، وعلى استحضار حس المسؤولية والالتزام والانخراط الجماعي، مع التقيد بالبروتوكول الصحي الصارم والدقيق، بغية ضمان استمرارية التعليم الحضوري، بما يضمن الحماية للجميع”.
وكان المغرب قد شرع منذ يوم الخميس الماضي في اعتماد جواز التلقيح كوثيقة رسمية للتنقل عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية والدخول إلى الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة والولوج إلى الفنادق والمطاعم والمقاهي والحمامات والقاعات الرياضية والمحلات التجارية والسفر إلى الخارج، مع استثناء الممنوعات والممنوعين من التلقيح شرط “استعمال وثيقة استثنائية من السلطات الصحية المختصة”.
المصدر: Medi1tv
