الصحافة _ الرباط
تقود الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مبادرة جديدة لإعادة طرح ملف ناصر الزفزافي وباقي المعتقلين على خلفية «حراك الريف» إلى الواجهة وحلحلة ملف معتقلي حراك الريف الذين لا يزالون يقبعون في السجن، من خلال تكوين جبهة للمطالبة بإطلاق سراحهم والضغط في هذا الاتجاه.
ودعت الجمعية أحزاباً سياسية يسارية ومنظمات حقوقية ونقابية وشخصيات حقوقية ونشطاء إلى لقاء تعتزم تنظيمه يوم الجمعة المقبل بمقرها في الرباط، يحضره أحزاب اليسار، الطليعة والاشتراكي الموحد، المؤتمر الاتحادي، والنهج الديمقراطي، بالإضافة إلى شبيبات هذه الأحزاب.
كما وجهت الدعوة إلى المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، المرصد المغربي للسجون، المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، جمعية «أطاك» المغرب، تحالف ربيع الكرامة النسائي، اتحاد العمل النسائي، النساء التقدميات، الجمعية المغربية لحقوق النساء، اللجنة الوطنية لدعم حراك الريف، لجنة التضامن مع عائلات المعتقلين بالدار البيضاء، لجنة التضامن مع معتقلي الحراك في الحسيمة، لجنة التضامن مع معتقلي الحراك في فاس، وشبكة تقاطع.
كما دعت الجمعية أعضاء هيئة دفاع المعتقلين، ممثلة في كل من النقيب عبد الرحمن بنعمرو، عبد الرحيم الجامعي، عبد العزيز النويضي، محمد أغناج، سعاد براهمة، أسماء الوديع، بشرى الرويسي، محمد صدقو، ايت بناصر، وعبد المجيد أزرياح ونشطاء وحقوقيين من بينهم عبد الإله بنعبد السلام، فؤاد عبد المومني، خالد البكاري، أمين عبد الحميد، المعطي منجب.
