الصحافة _ كندا
في خطوة جديدة لمكافحة الاحتيال المالي عبر الإنترنت، أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي أن الحكومة بصدد إطلاق منصة رقمية ستمكّن المواطنين من التبليغ الفوري عن محاولات النصب، ما سيسمح للسلطات بالتدخل السريع لوقف هذه الأنشطة.
وكشفت الوزيرة، في ردها على سؤال برلماني، عن تنسيق جارٍ مع مزودي خدمات الإنترنت لتعقب الحسابات الوهمية وإغلاقها، مشددة على أن حماية المواطنين من الابتزاز المالي عبر الشبكة تشكل أولوية حكومية.
وأكدت فتاح العلوي أن الإجراءات تتضمن تعزيز الإطار القانوني، وتشديد العقوبات على الجريمة الإلكترونية، وتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي لكشف التحويلات المشبوهة، إلى جانب إطلاق حملات توعية واسعة النطاق.
الهيئة الوطنية لمعالجة المعلومات المالية دخلت بدورها على الخط، عبر مراقبة التحويلات وتحليلها، وتنسيق الجهود مع الأمن والنيابة العامة لتفكيك شبكات الاحتيال الرقمي، بينما يجري تحفيز المواطنين على التحقق من مصداقية الشركات الاستثمارية وتفادي الانسياق خلف وعود الربح السريع.
في ظل تنامي التهديدات المالية الرقمية، تتحرك الدولة لتأمين البيئة الاقتصادية، بوسائل وقائية واستباقية، تضع المواطن في صلب الحماية، وتوجه رسائل صارمة إلى محترفي النصب في زمن الرقمنة.
