الصحافة _ كندا
توشك شركة “رويال رود مينيرالز” البريطانية على تفعيل خيارها للاستحواذ الكامل على رخصة استغلال منجم النحاس بمنطقة لالة عزيزة في الأطلس الكبير، بعدما وصفت نتائج المرحلة الأولى من الحفر الاستكشافي بـ”المشجعة تقنياً ومربحة اقتصادياً”، ما يمهد الطريق لإنشاء منجم مفتوح على بعد أقل من 100 كيلومتر جنوب غرب مراكش.
الشركة أعلنت، في بلاغ رسمي، أنها سجلت نسباً من النحاس ذات جدوى اقتصادية من حيث التركيز والسماكة، وتستعد الآن لإطلاق مرحلة ثانية تشمل خرائط جيولوجية دقيقة وتحاليل جيوفيزيائية متقدمة، بحثًا عن امتدادات جديدة للتمعدن، لا سيما في الاتجاه الشمالي الشرقي. كما كشفت عن مؤشرات أولية لوجود تمعدنات ثانوية للذهب، ما قد يعزز جاذبية المشروع لدى المستثمرين الدوليين.
هذه الخطوة تأتي تتويجًا لاتفاق تم توقيعه في دجنبر 2024 مع الشركة المغربية المالكة للرخصة، “كربومين”، ويتيح للبريطانيين الاستحواذ على 100٪ من حقوق استغلال الموقع، وهو ما أصبح شبه محسوم بعد نجاح المرحلة التمهيدية.
غير أن هذا “النجاح الاستثماري” يثير في المقابل مخاوف متنامية من إعادة إنتاج سيناريوهات استنزاف الثروات الطبيعية دون عائد تنموي على المناطق المضيفة، خصوصاً في جهات جبلية تعاني من الهشاشة والتهميش. فالاستثمارات الأجنبية في مجال المعادن، رغم أهميتها الاقتصادية، ما تزال تفتقر إلى التزامات اجتماعية ومجتمعية حازمة تضمن مناصب شغل قارة وتكوينات مهنية في سلاسل القيمة.
ويثير هذا المعطى تساؤلات أعمق حول مستقبل السيادة الوطنية على الموارد الطبيعية ذات الطابع الإستراتيجي، في ظل التراجع الملحوظ للدور الميداني للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، وغياب سياسة عمومية واضحة في مجال الجيولوجيا التطبيقية. ومع اشتداد المنافسة الدولية على تأمين المعادن الحيوية، يصبح الأطلس الكبير، بما يزخر به من إمكانات غير مستغلة، هدفاً سهلاً لرؤوس الأموال العابرة، بدل أن يشكل رافعة حقيقية للتنمية المحلية والسيادة الصناعية.
الرهان المطروح اليوم لا يقتصر على تطوير منجم جديد، بل يتجاوز ذلك إلى ضرورة إعادة التفكير في نموذج استغلال الثروات الوطنية، بما يوازن بين الجدوى الاقتصادية والمردودية المجالية، ويحمي المصالح الاستراتيجية للبلاد من منطق التنازل مقابل الفُتات.
