الصحافة _ الرباط
طالبت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، بفتح تحقيق حول تعرض الجالية المغربية لعملية نصب في إطار مشاريع وهمية، من طرف شركة إماراتية، وتحديد المسؤولين عن التجاوزات المشار إليها، وكافة الشركاء والمتواطئين مع الشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم.
وكشفت منيب في سؤال كتابي إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أنها تلقت طلب تدخل من طرف بعض أفراد الجالية المغربية بالخارج، ويتعلق بمآل مشاريع عقارية بكل من الدار البيضاء ومراكش تحت إشراف الشركة الإماراتية ’’الوادي الأخضر‘‘.
ولفتت منيب إلى أن هذا المشروع الوهمي، حضر انطلاقه بمدينة مراكش وزير الإسكان في الحكومة السابقة، وكان وزير العدل الحالي عبد اللطيف وهبي هو الممثل القانوني للشركة، وقد تجاوزت تكلفة المشروع 600 مليون درهم.
وأشارت القيادية اليسارية إلى أن المواطنين المشتكين قدّموا المساهمات المطلوبة منهم، ليكتشفوا في الأخير أن المشروع وهمي ولا وجود له على أرض الواقع.
