الصحافة _ كندا
في خطوة تصعيدية جديدة، أطلقت فرق المعارضة البرلمانية مبادرة جريئة لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي، وما يرتبط به من إعفاءات مالية ودعم مباشر لمستوردي الأغنام، وسط جدل متصاعد حول شفافية هذه القرارات وأثرها الفعلي على السوق الوطنية والمواطنين.
الفرق الممثلة لحزب العدالة والتنمية، حزب التقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، وضعت أصبعها على موضع الخلل، معتبرة أن ما تم اعتماده من إجراءات منذ أواخر سنة 2022 يثير أكثر من علامة استفهام، خاصة فيما يتعلق بالإعفاء من الرسوم الجمركية، وتحمل الدولة للضريبة على القيمة المضافة، والدعم المالي المباشر لاستيراد الأغنام المخصصة للذبح خلال عيدي الأضحى لسنتي 2023 و2024. وهي تدابير بلغت كلفتها مليارات الدراهم من المال العام.
المعارضة تساءلت، من خلال بلاغ مشترك، عن الأسس والمعايير التي تم اعتمادها لاتخاذ هذه القرارات، وعن حقيقة الأهداف التي قيل إنها جاءت لخدمتها، ومدى تحققها على أرض الواقع، إضافة إلى هوية المستفيدين، وعددهم، ومطابقة تدخلاتهم لشروط ومعايير الاستفادة، ناهيك عن غياب الوضوح بشأن المساواة وتكافؤ الفرص في توزيع هذا الدعم.
وأكدت هذه الفرق أن تحركها ليس تصفويًا أو سياسويًا، بل يروم تنوير الرأي العام، والقيام بالدور الرقابي الدستوري، وضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال الوقوف على الحقيقة الكاملة، بعيدًا عن التعتيم أو التجاهل.
ودعت المبادرة مختلف مكونات مجلس النواب، من أغلبية ومعارضة، إلى دعم تشكيل لجنة تقصي الحقائق، باعتبارها آلية دستورية لتقييم فعلي وموضوعي للسياسات العمومية، ووسيلة لتصحيح المسار وضمان أن الدعم العمومي لا يتحول إلى ريع موجه لفئة محظوظة على حساب مصلحة الوطن والمواطنين.
