الصحافة _ كندا
مرة أخرى، يعود ملف إصلاح أنظمة التقاعد إلى الواجهة، لكن دون أن يخطو خطوات ملموسة. فبعد كل الاجتماعات واللجان والتصريحات الحكومية، ما يزال الملف يراوح مكانه، وسط مؤشرات قوية على أن الحسم قد يُرحَّل إلى ما بعد انتخابات 2026.
الحكومة تتحدث عن “منهجية تشاركية وتوافقية”، وعن تشكيل لجنة تقنية مشتركة مع النقابات لإعداد تصور يُعرض في شتنبر 2025، غير أن الواقع يكشف أن هذا النقاش الطويل يخفي خلافات جوهرية بين الطرفين. فخطة الحكومة لا تزال تدور حول نفس المحاور المثيرة للجدل: رفع سن التقاعد، الزيادة في الاشتراكات، وتخفيض المعاشات. وهي إجراءات تصطدم برفض واسع داخل صفوف الموظفين، الذين يعتبرونها ضربًا لحقوقهم ومكتسباتهم.
مصادر متطابقة ترى أن بطء وتيرة هذا المسار ليس بريئًا، فالحكومة تدرك أن تمرير الإصلاح بصيغته الحالية قد يفتح باب الاحتقان الاجتماعي على مصراعيه، بل ويحوّل الانتخابات المقبلة إلى استفتاء شعبي ضدها. لذلك، يبدو أن خيار التأجيل هو السيناريو الأكثر ترجيحًا، تفاديًا لـ”تصويت عقابي” من طرف مئات الآلاف من المتضررين المحتملين.
المفارقة أن أزمة صناديق التقاعد معروفة ومعلنة بالأرقام منذ سنوات، وكل التقارير حذرت من خطر الإفلاس، لكن عجز الفاعلين السياسيين عن اتخاذ قرار شجاع وحاسم جعل الملف يتحول إلى كرة ثلج تكبر مع مرور الوقت. اليوم، يبدو أن الاعتبارات الانتخابية تسبق الاعتبارات الإصلاحية، وأن الحكومة تفضل “شراء الوقت” على حساب مستقبل المنظومة التقاعدية برمتها.
النتيجة واضحة: الإصلاح مؤجل، الأزمة قائمة، والمواطن هو الحلقة الأضعف. أما الحكومة، فبين مطرقة النقابات وسندان الصناديق الانتخابية، تكتفي بتدوير نفس النقاشات إلى إشعار آخر.
