الصحافة _ كندا
تستعد فرق المعارضة بمجلس النواب لتقديم ملتمس رقابة ضد الحكومة، في خطوة تحمل بعدًا سياسيًا أكثر مما تراهن على نتيجة عددية مباشرة. فوفقاً لمقتضيات الفصل 105 من الدستور، يتطلب تقديم الملتمس توقيع 81 نائبًا، فيما يحتاج لإسقاط الحكومة إلى 198 صوتًا، وهو ما لا تملكه المعارضة، لكنها مع ذلك تتجه نحو تفعيل الآلية بدافع توجيه رسائل قوية إلى خصومها داخل الأغلبية.
المعطيات الرقمية الحالية تشير إلى أن المعارضة – بكل أطيافها من الاتحاد الاشتراكي إلى فيدرالية اليسار – تتوفر على الحد الأدنى المطلوب لتقديم الملتمس، لكنها لا تملك ما يكفي لتحقيق إسقاط فعلي للحكومة. ورغم ذلك، لا يبدو أن هذا الضعف العددي سيمنعها من خوض المعركة، لأن الغاية السياسية واضحة: إحراج الحكومة، وتحويل قاعة البرلمان إلى فضاء مساءلة علني مفتوح على كل التناقضات التي طبعت الأداء الحكومي في الشهور الماضية.
المعارضة تراهن على خلق نقاش وطني واسع، واختبار انسجام الأغلبية، وربما رصد أي تصدعات محتملة داخلها. ومن هذه الزاوية، يُنظر إلى الملتمس كأداة اختبار سياسي، أكثر منه محاولة إسقاط واقعية للحكومة. إنها لحظة رمزية لكنها مشحونة بالدلالات، خاصة مع اقتراب نهاية الولاية التشريعية، حيث يسعى كل طرف إلى ترسيخ موقعه وتحسين تموقعه قبل لحظة الحسم الانتخابي المقبلة.
