الصحافة _ كندا
كشفت الإعلامية نعيمة الحروري، في تدوينة نارية، عن ما وصفته بـ”العبث الخطير” الذي يشوب عملية إعادة بناء القطيع الوطني، والتي أعلنت عنها وزارة الفلاحة من خلال عدد من طلبات العروض المفتوحة عبر مديرياتها الجهوية والإقليمية، بهدف اقتناء أغنام وماعز لفائدة مربي الماشية، غير أن الأمر ـ بحسبها ـ لا يعدو أن يكون “إعادة تدوير للقطيع نفسه وليس إعادة بنائه”.
وأثارت الحروري جدلاً واسعًا بعدما كشفت في نعرض التدوينة التي نشرتها على فايسبوك أن هذه الطلبات تشترط أن تكون الأغنام من حظائر “لانوك”، ما يعيد إلى الأذهان ـ على حد تعبيرها ـ سيناريوهات سابقة لمشاريع فاشلة، عرفت تورط نفس الحظائر ونفس الجهات. وأضافت أن نفس الأغنام تتنقل من جهة لأخرى فقط لأخذ الصور، ليُعاد تسليمها من جديد في مناسبات مختلفة، ما يجعل من المشروع مجرد “مسرحية” بلا أثر فعلي على الأرض.
وأوردت الحروري أن هذه “الطريقة العوجة” أثبتت فشلها منذ سنوات، وكانت أحد الأسباب الرئيسية في انهيار القطيع الوطني، مما دفع ملك البلاد إلى مخاطبة الشعب من أجل الامتناع عن ذبح الأضاحي، وهي سابقة في تاريخ المغرب المعاصر، محذّرة من كون استمرار نفس المنهجية يهدد بشكل مباشر السيادة الغذائية الوطنية.
وفي خضم انتقادها اللاذع، أكدت أن “الاختلالات مازالت مستمرة وتتمدد، وأن برنامج إعادة هيكلة القطيع خرج من الخيمة مائلًا”، في إشارة إلى كونه مشروعا متعثرًا منذ انطلاقه، وجرى رصد ملايين الدراهم له، دون تغيير يُذكر في المقاربة المعتمدة أو الأطراف المستفيدة من الصفقات، بل إن الشركات نفسها تعود للمشاركة في العملية الجديدة.
كما قالت الحروري إنّ من الضروري التحقق مما إذا كانت بعض هذه الشركات تربطها علاقات مباشرة بـ”جمعية معلومة”، في تلميح إلى احتمال وجود تضارب مصالح أو استغلال سياسي واقتصادي للبرنامج. وأضافت أنها سبق ونبّهت إلى هذا الخطر مرارًا، وطرقت كل الأبواب، لكن لم تجد آذانًا صاغية، مؤكدة أنها الآن لم يتبق لها سوى باب الديوان الملكي، قائلة: “اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد”.
وختمت الإعلامية تدوينتها بالتحذير من أن استمرار هذا النوع من التدبير هو “خيانة عظمى للوطن”، محمّلة المسؤولية لمن “ضللوا الملك والشعب لسنوات، بادعاءات كاذبة حول وفرة القطيع، في الوقت الذي كانت فيه الماشية تنهار والمواطن يُخذل”.
وتعيد هذه التصريحات القوية فتح ملف ثقيل حول مدى نجاعة سياسة الدعم الفلاحي، وشفافية صفقات القطاع، وفعالية البرامج المعلنة لإنقاذ الأمن الغذائي في البلاد.
