الصحافة _ كندا
يتزايد الجدل داخل قطاع الصيد البحري حول أداء المكتب الوطني للصيد البحري، الذي ترأسه أمينة الفكيكي منذ أكثر من 12 سنة، وسط مطالب متصاعدة بإعادة الهيكلة وتغيير الطاقم المسير، في ظل ما يعتبره المهنيون تراكمًا للاختلالات وتدهورًا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية داخل القطاع.
مصادر مهنية مطلعة كشفت أن تقريرًا أعده المجلس الأعلى للحسابات حول المكتب تم رفعه خلال مارس الماضي إلى الرئيسة الأولى للمجلس، زينب العدوي، بعد زيارة رقابية ميدانية طالت عددا من الأسواق والمرافق التابعة للمكتب. التقرير يأتي في سياق سلسلة من التحريات، من بينها تقرير سابق لمفتشية وزارة الداخلية حول سوق الجملة للأسماك بمراكش، إضافة إلى ما جرى تداوله بشأن اختلالات في بوجدور والداخلة والدار البيضاء.
رغم وعود أطلقتها الوزيرة زكية الدريوش بشأن “تحولات جذرية” داخل المكتب، إلا أن تلك الوعود ما زالت، وفق المهنيين، مجرد شعارات للاستهلاك الإعلامي، دون أثر فعلي على مستوى الحكامة أو تدبير الصفقات العمومية.
وفي تطور مثير، تشير الوثائق المتداولة إلى أن المكتب وقع مؤخرًا صفقة جديدة لتأجير سيارات طويلة الأمد دون خيار الشراء، بتكلفة سنوية تتراوح ما بين 4 ملايين و4.7 ملايين درهم. وقد أثارت الصفقة جدلاً واسعًا، خاصة أن شركة واحدة فقط شاركت في المنافسة، وهي نفسها التي فازت بعدة صفقات سابقة، ما طرح تساؤلات حول مدى احترام مبادئ الشفافية والمنافسة، لا سيما في ظل غياب عرض مقارن.
وتشير مصادر من داخل القطاع إلى أن المقاولات المستفيدة من صفقات المكتب ترتبط بعلاقات وثيقة بمحيط المديرة العامة، وهو ما يعمّق الإحساس بالإقصاء لدى العديد من الفاعلين، ويغذي شعورًا عامًا بوجود ممارسات غير منصفة في تدبير الشأن العمومي المرتبط بالصيد البحري.
وفي ظل هذه المؤشرات المقلقة، يطرح المهنيون تساؤلات حارقة: هل تعثرت وزارة الداخلية في تنفيذ توصيات مفتشيتها؟ وأين وصلت التحقيقات التي أشرف عليها المجلس الأعلى للحسابات؟ وهل فشلت الوزيرة الدريوش في وضع حدّ للتسيير المثير للجدل داخل المكتب الوطني للصيد البحري؟
أسئلة تبقى معلقة في انتظار أجوبة سياسية ومؤسساتية حاسمة، قد تحدد مستقبل هذا القطاع الحيوي وشفافية منظماته العمومية.
