الصحافة _ كندا
باشر مكتب الصرف عملية مراقبة نوعية استهدفت عشرات المستوردين المغاربة، عقب رصد تحويلات بنكية مشبوهة تناهز 780 مليون درهم، تم التلاعب بها عبر فواتير مضخّمة وشهادات تحويل مزورة، خاصة في صفقات مع دول آسيوية كالصين وتايلاند وفيتنام.
التحقيقات أظهرت أن المشتبه فيهم عمدوا إلى تحويل نصف المبالغ عبر القنوات الرسمية، فيما تم تسديد الباقي بطرق غير قانونية عبر وسطاء أجانب باستخدام العملة المحلية، بهدف خفض الرسوم الجمركية والالتفاف على المراقبة.
كما كشفت عمليات التدقيق، المدعومة بمعطيات من الجمارك والضرائب، أن بعض الشركات المورطة حديثة التأسيس وتفتقر للملاءة التجارية التي تبرر حجم وارداتها، ما يطرح شكوكا قوية حول شرعية أنشطتها وتورطها في غسل الأموال.
في المقابل، يعمل مكتب الصرف على تتبع المسارات المالية المرتبطة بهذه العمليات بالتعاون مع مؤسسات أجنبية، في خطوة تهدف إلى ضبط شبكة منظمة من التحايل على القانون واستنزاف العملة الصعبة عبر ممارسات استيراد وهمية.
