الصحافة _ كندا
رفع مكتب الصرف من وتيرة تحركاته الرقابية إلى مستويات غير مسبوقة، مفعّلاً آليات تعقب دقيقة لمراقبة نفقات السياح المغاربة خارج المملكة، خصوصًا في وجهات أوروبية تشهد حضورًا لافتًا لرجال أعمال ومنتخبين وسياسيين مغاربة خلال فصل الصيف، في سياق حملة استباقية لكشف حالات تهريب محتملة للعملة الصعبة.
مصادر مطلعة أفادت لجريدة الصحافة الإلكترونية أن مصالح “دركي الصرف” كثّفت تنسيقها مع أجهزة رقابة مالية أوروبية، أبرزها في فرنسا وسويسرا وإيطاليا، بغية مقارنة مستوى الإنفاق في هذه الدول مع المخصصات المالية التي يُسمح بتحويلها خارج المملكة قانونيًا، والتي ارتفعت مؤخرًا إلى 100 ألف درهم في السنة، مع إمكانية رفعها إلى 300 ألف درهم بالنسبة لمستفيدي الضريبة على الدخل.
وقد رصدت مصالح المكتب، استنادًا إلى معطيات ميدانية وتقارير تحليلية، ممارسات مريبة تتمثل في حجوزات بفنادق فاخرة، واقتناء سلع فاخرة من علامات راقية، وتأجير سيارات فارهة، دون أن تظهر تلك المصاريف في التصريحات الرسمية. بعض المعنيين يلجؤون إلى الدفع نقدًا أو تحويل الأموال عبر حسابات أبنائهم أو أقاربهم في الخارج، تجنبًا للتتبع الرقمي عبر البطاقات البنكية.
وتؤكد المصادر ذاتها أن أعذار بعض المستجوبين لم تكن مقنعة، خاصة في ظل وجود محاضر توثق اختلالات مالية، وتحركات مشبوهة تم تبريرها في بعض الحالات على أنها “قروض عائلية” لتمويل الإقامة، بينما الواقع يكشف نفقات لا تتناسب مع سقف المخصصات القانونية.
اللافت في العمليات الجديدة هو استعانة المكتب بقنوات غير تقليدية، أبرزها تحليل محتوى حسابات شبكات التواصل الاجتماعي للمسافرين، والتي تحوّلت إلى منجم معلومات لمصالح المراقبة، تكشف أسلوب حياة لا يتطابق مع الوضعية المالية المصرح بها.
هذا التنسيق الوثيق بين مكتب الصرف ومؤسسات الرقابة الدولية، مدعومًا بتحليلات رقمية متقدمة، يأتي في إطار تشديد الخناق على عمليات تهريب الأموال المقنعة تحت غطاء السياحة أو الأعمال، ما يؤشر على مرحلة جديدة من المراقبة العابرة للحدود، لمواجهة ممارسات استنزاف العملة وضرب مبدأ العدالة الجبائية.
