الصحافة _ كندا
فتحت مصالح التفتيش التابعة لمكتب الصرف تحقيقات حساسة في ملفات تهريب أموال ضخمة إلى الخارج، تورّط فيها منتخبون ومنعشون عقاريون، وفقًا لما كشفت عنه مصادر مطلعة لجريدة الصحافة الإلكترونية. هذه التحريات جاءت استجابة لإخباريات مفصلة وردت من مهنيي العقار وموثقين، كشفت عن صفقات مشبوهة لعقارات ضواحي الدار البيضاء، خصوصًا بإقليمي برشيد والنواصر، جرى تسويتها بالكامل باليورو في الخارج، بعيدًا عن أعين سلطات الرقابة.
وبحسب ذات المعطيات، تتقاطع هذه الصفقات مع شبكات منظمة لشراء أراضٍ ذات موقع استراتيجي، من ورثة أجانب ومغاربة مقيمين بالخارج، لكن دون أن تمر الأموال عبر النظام البنكي الوطني. إحدى أبرز الصفقات المثيرة للجدل، تتعلق بتجزئة عقارية في جماعة تابعة لإقليم برشيد، اقتناها مستشار جماعي ومنعش عقاري في نفس الوقت من وريثة فرنسية، وتم تسديد المبلغ في الخارج. كما تورّط منعش بارز في النواصر في عملية مماثلة بلغت كلفتها أكثر من 30 مليون درهم، سُوّيت خارج المغرب.
ما يزيد من تعقيد القضية، هو ورود معلومات من شركات منافسة أشارت إلى استعمال شبكات التهريب أيضًا في بلدان كفرنسا وبلجيكا وهولندا، وارتباط بعض المنعشين المشبوهين بقطاعات ذات حساسية مالية، منها صرف العملات وتحويل الأموال. مكتب الصرف، من جانبه، شرع في مطابقة التصريحات الضريبية مع كشوفات تحويلات بنكية غير مبررة، مستعينًا بمنصات تبادل المعلومات مع المديرية العامة للضرائب.
وتبرز التحقيقات مؤشرات قوية على وجود اختلالات مرتبطة بـ”النوار” أو الأداء السري لمبالغ خارج العقود الرسمية، ما يشكل خرقًا صريحًا لقوانين الصرف والضوابط الجبائية. وبالرغم من أن هؤلاء الفاعلين لم يظهروا في لوائح “التسوية الطوعية للموجودات بالخارج” التي أقفلت نهاية 2024، إلا أن عمليات التقصي كشفت ضلوع بعضهم في أنشطة موازية لشراء أصول بالخارج لم يُصرّح بها.
القضية قد تأخذ منحى أكثر حساسية، لا سيما إذا تم ربطها بتحقيقات موازية حول شبكات تبييض الأموال، خصوصًا أن عدداً من الأسماء المتورطة تشغل مناصب انتخابية وتملك شركات ذات نفوذ في السوق العقارية.
وفي غياب أي توضيحات رسمية إلى الآن، تترقب الأوساط المالية والقانونية نتائج التحقيق، الذي قد يكشف عن أكبر عمليات تهريب منظمة للأموال داخل القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة، ويضع الطبقة المنتخبة والمالية في دائرة المساءلة.
