الصحافة _ كندا
أحال مكتب مجلس النواب، يوم أمس الجمعة، مقترح قانون تنظيمي مثيراً للجدل على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، يروم تعديل القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، في خطوة تعيد فتح ملف حساس طالما أثار نقاشاً دستورياً وسياسياً: تنافي المناصب الحكومية مع مسؤوليات حزبية أو انتخابية.
المقترح، الذي تقدمت به النائبة البرلمانية فاطمة التامني يوم 21 يناير 2025، يطرح معالجة جذرية لحالات التنافي، عبر حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى تكريس الشفافية وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات، وعلى رأسها الجهاز التنفيذي.
أحد أبرز ما جاء به المقترح هو منع الجمع بين عضوية الحكومة ورئاسة المجالس الجماعية الكبرى أو مجالس العمالات والأقاليم، خاصة تلك التي يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة، وفقاً لأحدث إحصاء رسمي. وهو ما يُلقي بظلاله مباشرة على وضعية رئيس الحكومة الحالي، الذي يشغل في الآن ذاته رئاسة جماعة أكادير، في ما يعتبره مراقبون نموذجاً صارخاً لحالة التنافي.
المقترح لم يتوقف عند حدود المسؤوليات الحكومية، بل وسّع دائرته ليشمل أعضاء دواوين الوزراء، داعياً إلى منعهم من ممارسة أي مهام ذات طابع حزبي أو خاص، بهدف تحصين المال العام وضمان تركيزهم الكامل على خدمة المرفق العمومي.
كما يقترح إلزام أعضاء الحكومة الموجودين في وضعية تنافٍ بمراسلة رئيس الحكومة لتسوية وضعيتهم، تماشياً مع مقتضيات الفصل 132 من الدستور. وفي بُعد آخر يعكس توجهاً نحو مزيد من الانفتاح المؤسساتي، يدعو المقترح إلى عقد ندوات صحفية إلزامية بعد كل اجتماع للمجلس الحكومي، ضماناً للتواصل الفعال مع المواطنين وتعزيزاً للشفافية.
تعديل المادة 29 عبر إضافة فقرة صريحة تمنع أعضاء دواوين الوزراء من الانخراط في أنشطة سياسية أو مهنية موازية، يعكس فلسفة المقترح: إنهاء التداخل بين العمل الحزبي والحكومي، وتكريس مهنية الجهاز التنفيذي.
مقترح التامني، رغم طابعه التشريعي، يحمل في طياته رسائل سياسية قوية قد تُفجّر نقاشاً حاداً تحت قبة البرلمان، خاصة في ظل استمرار مسؤولين حكوميين في الجمع بين مواقع القرار التنفيذي والانتخابي.
