الصحافة _ كندا
بادر الفريق الاشتراكي بمجلس النواب (صف المعارضة) بتقديم مقترح قانون تنظيمي يهدف إلى إغلاق كل الثغرات القانونية التي تتيح لبعض المسؤولين العموميين استغلال مناصبهم للانتقال بسلاسة إلى عالم المال والأعمال، حتى لو تعلّق الأمر بقطاعات استراتيجية تمس السيادة الاقتصادية للبلاد.
هذه المبادرة جاءت على خلفية قضية مثيرة أثارت الكثير من الجدل، تتعلق بحسن عبقري، المدير العام السابق لميناء طنجة المتوسط، الذي أقيل فجأة بعد انتشار أخبار تفيد بتورطه في ما وُصف بـ”تضارب المصالح”. غير أن الإقالة، حسب الفريق الاشتراكي، لم تكن كافية، حيث لم تُستكمل أي إجراءات تأديبية أو قضائية إضافية.
المثير في القضية، أن عبقري لم يلبث أن انتقل إلى الضفة الأخرى، ليؤسس في مدينة فالنسيا الإسبانية شركة خاصة تحمل اسم “نيو بورت كونسالتينغ 2024″، متخصصة في تقديم خدمات مينائية واستثمار عقاري، وهو مجال منافس مباشر للموانئ المغربية التي كان يشرف عليها بنفسه إلى وقت قريب.
المفارقة، بحسب الفريق الاشتراكي، أن هذه الشركة الجديدة انطلقت برأسمال رمزي لا يتجاوز يورو واحد فقط، لكنها تحمل طموحات كبيرة قد تُترجم إلى أرباح ضخمة مستقبلاً، مما يثير التساؤلات حول استغلال المعلومات والعلاقات التي راكمها عبقري في موقعه السابق.
وتعليقاً على هذه الواقعة، أكد الفريق الاشتراكي أن الديمقراطية لا يمكن أن تزدهر في بيئة تسمح للفاسدين بإعادة التموقع بسهولة، مستغلين ثغرات تشريعية لصالحهم. كما شدد على أن ما وقع مع عبقري نموذج فاضح لتنازع المصالح واستغلال موقع المسؤولية لتحقيق مصالح خاصة.
وبناءً على ذلك، يقترح الفريق تعديلاً حاسماً على المادة الرابعة من المرسوم المنظم للتعيين في المناصب العليا، يقضي بمنع أي مسؤول في مؤسسة أو مقاولة عمومية من مزاولة أي نشاط تجاري أو مهني موازٍ طيلة مدة انتدابه، سواء داخل المغرب أو خارجه. كما يشمل المنع المشاركة في تسيير أو إدارة أي منشأة خاصة ذات طابع ربحي، مع استثناء بسيط يتعلق باقتناء الأسهم أو تسيير القيم المنقولة دون أن يشمل ذلك مهام الإدارة أو التدبير.
مقترح يُنتظر أن يثير نقاشاً سياسياً واسعاً، خصوصاً في ظل تصاعد المطالب الشعبية بالتضييق على من يعتبرون الوظائف العليا مجرد معبر نحو امتيازات شخصية مربحة.
