الصحافة _ كندا
حققت سيدة مغربية انتصارًا قضائيًا بارزًا ضد وزارة العدل الإسبانية بعد أن ألغت المحكمة الوطنية في مدريد قرارًا إدارياً سابقاً رفض منحها الجنسية، معتبرة أن الإدارة أخطأت حين طبقت شروطًا بأثر رجعي لم تكن سارية عند تقديم الطلب سنة 2015.
تعود القضية إلى أكتوبر 2015، حينما قدّمت السيدة، المنحدرة من دوار وجدية بالمغرب، طلبًا للجنسية عبر الإقامة القانونية، مرفقةً ملفها بجميع الوثائق المطلوبة، ونجحت حينها في مقابلة شخصية أشاد خلالها القاضي بمستوى اندماجها اللغوي والاجتماعي، وهو ما أكدته النيابة العامة الإسبانية لاحقًا.
ورغم ذلك، وبعد أربع سنوات من التأجيل الإداري، طالبتها الوزارة في 2019 بشهادتي امتحاني الثقافة العامة واللغة (CCSE وDELE)، وهما شرطان لم يكونا ضمن الشروط المعمول بها حينها. هذا التغيير المفاجئ في المساطر، مرفقًا بمشاكل التبليغ، أدى إلى رفض الطلب رسميًا سنة 2023.
لكن القضاء الإسباني أعاد الأمور إلى نصابها، وقضت المحكمة بأن الإدارة لا يمكنها فرض شروط جديدة على ملفات قديمة، مؤكدة أن السيدة استوفت جميع المعايير القانونية لحظة تقديم طلبها، ما يُعد خرقًا واضحًا لمبدأ الأمن القانوني.
القرار أصبح نهائيًا وألزم وزارة العدل بتحمّل مصاريف الدعوى، مما شكّل بارقة أمل لآلاف المهاجرين الذين علّقت طلباتهم لأسباب بيروقراطية مشابهة، رغم مرورهم بتجارب اندماج ناجحة وطويلة في المجتمع الإسباني.
