الصٌَحافة _ وكالات
وجه العديد من النشطاء الحقوقيين في المغرب انتقاداتهم لرئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المعينة حديثا، قالت، أمينة بوعياش، على خلفية مقابلة صحفية أجرتها معها وكالة أنباء اسبانية، نفت فيها وجود معتقلين سياسيين في المغرب، وأن التعذيب لم يعد يمارس في مقار الاعتقال.
وتحدثت بوعياش في حوارها مع وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” بمناسبة الذكرى 20 لتولي العاهل المغربي الحكم، عن وجود أزمة تدبير حقوق انسان في المغرب، تتجلى خصوصا في تعاطي السلطات مع الاحتجاجات.
ونفت أن التعذيب لم يعد يمارس في السجون أو في مراكز الاحتجاز، كما أن الإدارة العامة للأمن الوطني تستجيب لحالات الإبلاغ عن سوء المعاملة أو المعاملة اللاإنسانية من خلال القرارات الإدارية المتعلقة بتعليق المسؤوليات (للمسؤولين المدانين) أو إحالتهم على المجالس التأديبية، وأحيانًا يتم تقديمهم إلى القضاء كذلك.
وقالت المتحدثة، أن المغرب مضى قدما في تبني الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها على مستوى النصوص القانونية، وهو الخيار التي قالت أن المغرب اختاره دون رجعة.
وتشير البيانات الرسمية الى أن المغرب شهد تنظيم نحو 28 ألف احتجاجا سنويا، وفي بعض الأحيان تقع أحداث تتعلق بالنظام العام، وفق ذات البيانات.
ونفت المتحدثة أن تكون السلطات قد قامت بحظر أي موقع الكتروني أو حساب على مواقع التواصل الاجتماعي على مدار السنوات الخمس الأخيرة.
تفاعل العديد من النشطاء مع تصريح بوعياش، حيث وجه هؤلاء انتقاداتهم لنفيها وجود معتقلين سياسيين، في وقت تتحدث العديد من التقارير المحلية والدولية عن نطق القضاء المغربي بالعديد من الأحكام السياسية في حق نشطاء ومتزعمي احتجاجات.
وتساءل صاحب حساب “بلال” على تويتر “لماذا 20 سنة في حق ناصر الزفزافي ورفاقه ما دام أن الأمر يتعلق بالعنف فقط؟”.
وطرح في تغريدته سؤالا حول ما ان كانت “المطالبة بإلغاء ظهير العسكرة و بناء مستشفى للأمراض السرطانية و جامعة يعد عنفا بالنسبة لكم؟” في اشارة الى بعض المطالب التي رفعت خلال “حراك الريف” في مدينة الحسيمة شمال المملكة.
وقال “أين يتجلى العنف في الملف المطلبي الحقوقي ككل ولماذا رفضت الدولة الحوار مع نشطاء الحراك حوله؟ “.
وطالب آخر على حسابه في فيسبوك، بلكنة المتحدي، السيدة بوعياش وباقي المسؤولين، بتفسير لمحاكمة الناشط في حراك الريف محمد جلول بعد شهر واحد على خروجه من السجن، بتهمة اقتراف جريمة تتسم بالعنف ليحاكم عقابا عليها بعشر سنوات.
وبخصوص الصحفي حميد المهودوي، الذي حكم عليه بثلاث سنوات، والذي كان يغطي مظاهرات الحسيمة، تساءل “متى مارس هذا الأخير العنف حتى يعاقب عليه.
وأضاف متسائلا عن “استنطاق المعتقلين في مخافر الشرطة، وحتى من طرف القاضي أثناء جلسات المحاكمة، حول صور الزعيم التاريخي عبد الكريم الخطابي و راية “المقاومة” والشعارات و الاتصالات بالداخل والخارج”، وما اذا كان الأمر يتعلق فقط ب”العنف” وليس في المواقف من تاريخ المنطقة وذاكرتها و مستقبلها الاقتصادي و التنموي والاجتماعي؟.
فيما تحدثت صفحة “مدينة أنوال” الاخبارية، عن تحضير أسر المعتقلين في الريف، لإصدار بيان للرد على تصريحات رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، التي فندت فيها وجود معتقلين سياسيين في المغرب، و كذا غياب التعذيب عن السجون المغربية، لافتة الى أن العديد من هذه الأسر، سبق لها أن عقدت لقاءات مع بوعياش حول ملف الاعتقال في الريف.
