الصحافة _ وكالات
يضع عدد من رؤساء الجماعات المحلية ورؤساء المجالس الإقليمية ونواب برلمانيين، أيديهم على قلوبهم مع قرب انتهاء العطلة القضائية لأن أسماءهم وردت في التقارير الأولية للمفتشية العامة التابعة لوزارة الداخلية وتقارير المجلس الأعلى للحسابات التي رصدت عدة اختلالات مالية وإدراية.
ويرتقب أن يفتح قضاة المحاكم مباشرة بعد العطلة القضائية التي ستنتهي في أواخر شهر غشت الجاري عددا من القضايا التي أحيلت عليهم ترتبط بملفات رؤساء جماعات، فاحت رائحتها خلال السنوات الماضية وكانت مثار جدل على المستوى المحلي والإقليمي.
ويتوقع أن تطال قرارت العزل والتوقيف والمتابعة القضائية رؤساء جماعات تورطوا في اختلالات بالصفقات التوريدية وصفقات إنجاز المشاريع التي تحوم حولها الشبهات وكانت موضوع شكايات، وذلك في إطار استكمال مسلسل تخليق الحياة السياسية.
من جهة أخرى يتوقع أن يتم عزل عدد من المستشارين يتواجدون في حالات التنافي التي رصدتها وزارة الداخلية، بناء على أبحاث موسعة أطلقتها المفتشية العامة للإدارة الترابية خلال وقت سابق، تركزت في جماعات ترابية على امتداد التراب الوطني.
يشار إلى أن 30 نائبا برلمانيا منهم من يترأس جماعات ترابية، يتابعون في قضايا تتعلق بالفساد المالي وسوء التدبير والتسيير، والارتشاء والنصب وتزوير محررات رسمية خلال توليهم مسؤولية رئاسة الجماعات المحلية، إلى جانب تهم أخرى يعاقب عليها القانون.
المصدر: زنقة 20
