الصحافة _ وكالات
يرى تقرير لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ، أن الولايات المتحدة إذا لم تتدخل لحل النزاع حول الصحراء ، فإنها ستترك المجال لروسيا و الصين لفرض المزيد من النفوذ في المملكة المغربية.
وفي تحليل شامل لسهير مديني، فإن الحكم الأخير الذي أصدرته محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي يعقد العلاقات بين شريكين رئيسيين للولايات المتحدة وهما المغرب و الاتحاد الاوربي.
وترى كاتبة التقرير، أنه للوهلة الأولى قد يبدو هذا التطور وكأنه يتيح فرصة لزيادة الاستثمار الأمريكي في المغرب ، لكن من المرجح أنه سيدفع الرباط إلى أحضان الصين وروسيا ما لم يتم اتخاذ المزيد من الإجراءات، من طرف الولايات المتحدة الأمريكية.
و بحسب تحليل المعهد المرموق ، فإن واشنطن يمكن أن تلعب دورًا رئيسيًا في قضية الصحراء من خلال الدعوة بقوة إلى اتخاذ قرار حاسم في الأمم المتحدة.
ويرى التقرير أن المغرب بدأ في السنوات الاخيرة يكسب دعم كبريات الدول الاوربية خاصة اسبانيا وفرنسا ، بحيث لا يقل اليوم عن عشرين دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تدعم الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.
التحليل أكد أن الدبلوماسية المغربية ردت بشكل مدروس على الحكم الذي أصدرته محكمة العدل التابعة للإتحاد الأوربي حينما أكدت بأن المملكة “لا تعتبر نفسها معنية بأي شكل من الأشكال بالقرار”.
وعلى النقيض من ذلك، عندما ألغت محكمة العدل الأوروبية اتفاقية التجارة الحرة مع المغرب في عام 2016 لأسباب مماثلة، علقت الرباط العلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي.
ويشير رد الفعل الأخير إلى ثقة المملكة في أن دبلوماسيتها سجلت نقاطا رئيسية بشأن موضوع الصحراء منذ ذلك الحين بحسب التحليل.
فرصة اقتصادية أمريكية :
قبل أربع سنوات، أدى اعتراف إدارة ترامب بالسيادة المغربية على الصحراء إلى رفع التوقعات السياسية للرباط بشأن هذه القضية وحفز الدول الأخرى على إعادة تقييم مواقفها.
ورغم أن إدارة بايدن كانت مترددة، إن لم تكن معادية، تجاه هذا التحول، فإنها لم تتراجع عن مسارها (ويرجع ذلك جزئيا إلى دور القرار في إطلاق التطبيع المغربي مع إسرائيل) يورد التحليل.
ويرى التقرير أن إدارة ترامب المقبلة ستسعى إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز اعترافها بسيادة الرباط على الصحراء.
فمن ناحية، يورد التقرير ، يمفترض أن تفتح قنصلية حقيقية في الداخلة كما وعدت واشنطن في عام 2020 (تم إنشاء وجود قنصلي لكنه ظل افتراضيا) كما يمكن أن تفتح عودة ترامب فرص استثمارية مربحة للشركات الأمريكية.
وعلى الرغم من أن واشنطن وقعت اتفاقية التجارة الحرة مع المغرب قبل عقدين من الزمان وليس لديها عوائق قانونية حالية للاستثمار الأجنبي المباشر في الصحراء المغربية، فإن الطفرة المتوقعة في الاستثمار الأمريكي لم تتحقق أبدا.
وفي ظل إدارة بايدن، ربما كان المستثمرون المحتملون مترددين في إبرام صفقات في الصحراء المغربية بسبب المخاوف من التراجع عن قرار ترامب لعام 2020؛ ولكن هذه المخاوف سوف تتبدد الآن بحسب التحليل.
ويرى التحليل أن أي طفرة في العلاقات الاقتصادية بين المغرب و الولايات المتحدة ستكون محدودة بسبب حقيقة واحدة وهي أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأكبر للمغرب، وذلك بسبب القرب الجغرافي وأسباب أخرى.
وعلاوة على ذلك، فإن أي استثمارات ضخمة في الصحراء المغربية (سواء كانت أوروبية أو أميركية) سوف تتطلب ضمانات بشأن أمن المنطقة وهو عامل سيظل غير مؤكد طالما ظل الوضع دون حل بحسب تقرير المعهد.
المصدر: زنقة 20
