الصحافة _ كندا
وجّه الباحث في السياسات العمومية أيوب الرضواني انتقادات لاذعة لحكومة عزيز أخنوش، محمّلًا إياها مسؤولية فشل التدابير التي أعلنتها لضمان استقرار أسعار اللحوم وحماية القطيع الوطني، واصفًا ما حدث بـ “إهدار مئات المليارات دون أي نتيجة سوى المزيد من الغلاء وارتفاع الأسعار”.
وقال الرضواني، في تدوينة على حسابه بموقع “فيسبوك”، إن رئيس الحكومة عقد اجتماعًا في 17 أبريل 2023 مع مهنيي قطاع اللحوم الحمراء بحضور وزير الفلاحة السابق ووزير المالية فوزي لقجع، وأعلن حينها عن “تدابير استعجالية” لإعادة التوازن إلى السوق الوطنية، لكن سرعان ما اتضح أن هذه التدابير لم تحقق شيئًا سوى تعزيز نفوذ “الشناقة” واستنزاف ميزانية الدولة.
وأضاف الباحث أن الحكومة وقّعت اتفاقيات بقيمة 14.45 مليار درهم (1445 مليار سنتيم) خلال المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، حيث ساهم المهنيون بـ 670 مليار، فيما خصصت الدولة 775 مليار سنتيم لدعم القطاع، بزعم أنها ستُساهم في رفع إنتاج اللحوم الحمراء إلى 850 ألف طن بحلول 2030، مقارنة بـ 600 ألف طن في 2020. لكن بعد أكثر من عام، لم يتحقق شيء، بل لجأت الحكومة إلى استيراد مليون رأس من الغنم بذريعة تخفيف الأسعار، وهو ما اعتبره الرضواني “هدية مقنعة لكبار الشناقة الذين التهموا دعمًا بقيمة 50 مليار سنتيم دون أن ينعكس ذلك على أسعار الأضاحي أو اللحوم”.
وأشار إلى أن بين أكتوبر 2023 وأكتوبر 2024، حصل كبار المضاربين على إعفاءات ضريبية وجمركية بقيمة 200 مليار سنتيم، ومع ذلك، استمرت أسعار اللحوم في الارتفاع، لتتأرجح بين 110 و150 درهمًا للكيلوغرام الواحد، دون أي أثر إيجابي على السوق الوطنية، بل إن القطيع الوطني تعرض لاستنزاف حاد، حيث انخفض عدده من 31 مليون رأس في 2021 إلى 18.1 مليون رأس فقط في 2024.
وأكد الرضواني أن 132 مليار درهم التي أُنفقت على “المخطط الأخضر”، و110 مليارات درهم التي أُنفقت على “جيل أخضر” لم تحقق شيئًا سوى تعزيز هيمنة رجال الأعمال على القطاع، وارتفاع أسعار الأضاحي واللحوم إلى مستويات قياسية، حيث يتوقع أن تتراوح أسعار الأضاحي هذا العام بين 6 و8 آلاف درهم، فيما قد يصل سعر اللحم بعد العيد إلى 200 درهم للكيلوغرام.
وختم الرضواني تدوينته بالتأكيد على أن الأزمة لا يمكن حلها بتقديم مبررات مستهلكة مثل “كورونا، التقلبات المناخية، والصراعات الجيوسياسية”، بل بإجراء محاسبة صارمة لمن أضاع المليارات، ووقف تحكم رجال الأعمال في القرار السياسي، لأن استمرار هذا الوضع يهدد استقرار المغرب بسبب تفاقم الغلاء واحتقان الشارع.
