الصحافة _ كندا
تحول اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب إلى ساحة صراع سياسي حاد، انتهى بتأجيل المناقشات وسط اتهامات بخرق الدستور والقانون التنظيمي للمجلس، وإصرار المعارضة على التصعيد في مواجهة الأغلبية.
بعد ساعتين من الجدل الساخن حول مناقشة ملف صندوق الضمان الاجتماعي، الذي تم إدراجه بطلب من فرق الأغلبية، رفضت المعارضة استكمال الاجتماع بدعوى عدم احترام الدستور والنظام الداخلي. أمام هذا الضغط، قررت رئيسة اللجنة، زينة شهين، رفع الجلسة لمدة 15 دقيقة لعقد اجتماع لمكتب اللجنة، قبل أن تعود لإعلان تأجيل الاجتماع رسميًا إلى يوم الأربعاء المقبل.
المعارضة لم تتوقف عند حدود طلب التأجيل، بل اعتبرت أن اللجنة لا يمكن أن تنعقد بجدول أعمال لا يعكس التوازن البرلماني. عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، شدد على أن “جدول الأعمال الحالي يمثل خرقًا واضحًا للقانون الداخلي”، بينما أكد رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رفضه المطلق لعقد الاجتماع بالصيغة المطروحة، قائلاً: “لن ينعقد الاجتماع ولو على جثتي!”.
على الجانب الآخر، لم يخف محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، استياءه من بطء تفاعل الحكومة مع الطلبات البرلمانية، موجهًا انتقادات لرئاسة اللجنة التي تعود لحزبه، ومؤكدًا أن أي نقاش حكومي يجب أن يشمل كل الطلبات المطروحة، بما فيها طلبات الأغلبية.
وبينما استمرت التجاذبات داخل البرلمان، دخل النقاش في منعطف مثير، حيث عزا الحموني “الفراغ السياسي الحاصل” إلى غياب الدور الرقابي الفعّال للبرلمان، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي هو الذي “أخرج عبد الإله مول الحوت”، في إشارة ساخرة إلى التدخلات السياسية المتخبطة.
المواجهة السياسية التي شهدتها لجنة المالية لم تكن مجرد خلاف إجرائي، بل كشفت عن تصدع جديد بين المعارضة والأغلبية، ووضعت أداء المؤسسة التشريعية تحت المجهر، في وقت يترقب فيه الرأي العام كيفية إدارة القضايا الاقتصادية والاجتماعية ذات الأهمية القصوى.
