الصحافة _ كندا
تزايدت حدة المطالب بإجراء تدقيق مالي ومحاسبة شاملة لعمليات شركات التدبير المفوض الفرنسية “ليديك” و”ريضال” و”أمانديس”، قبل مغادرتها النهائية للمغرب، وذلك في ظل الانتقادات المستمرة لإخلالها بتنفيذ الاستثمارات المتفق عليها، مقابل تحقيق أرباح ضخمة على حساب جيوب المواطنين.
وفي هذا الإطار، وجّه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، سؤالاً كتابياً حادّ اللهجة لوزير الداخلية، مطالباً الحكومة والسلطات المفوضة بمحاسبة الشركات الثلاث التي احتكرت لسنوات تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير بالدار البيضاء والرباط وطنجة وتطوان.
وأكد بووانو أن هذه الشركات لم تلتزم بالاستثمارات الضخمة التي وعدت بها، حيث لجأت إلى استغلال أموال صناديق الأشغال في مجالات لا علاقة لها بالأهداف المتفق عليها، وهو ما كشفت عنه تقارير متكررة للمجلس الأعلى للحسابات، فضلاً عن استمرار مظاهر الخلل وضعف المردودية، مقابل تحويل أرباح هائلة إلى الخارج.
وشدّد بووانو على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، داعياً وزير الداخلية للكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها تجاه هذه الشركات، وطبيعة التسوية التي جرت معها قبل إنهاء عقودها واستبدالها بشركات جهوية متعددة الخدمات.
