الصحافة _ كندا
دعا برلمانيون خلال مناقشة مشروع قانون نظام الضمان الاجتماعي إلى زيادة الحد الأدنى لمعاش الأرملة إلى 1500 درهم بدل المبلغ الحالي، الذي وصفوه بـ”الهزيل”. كما اقترحوا إلغاء النسبة المئوية الحالية واعتماد معاش كامل للأرملة يعادل معاش زوجها المتوفى، مشيرين إلى الظروف المعيشية الصعبة التي تواجهها الأرامل في ظل ارتفاع تكاليف الحياة وتراجع القدرة الشرائية.
وخلال النقاش، سلط النواب الضوء على وضعية متقاعدي صندوق الضمان الاجتماعي، حيث أن 75% منهم يتقاضون معاشات تقل عن 2000 درهم شهريًا، مطالبين بالكشف عن التكلفة المالية لتوسيع الدعم الموجه للأرامل البالغ عددهن حوالي 34 ألف مستفيدة.
من جانبه، طالب الاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بزيادة عامة في معاشات المتقاعدين والمتقاعدات بقيمة 1500 درهم لمواجهة غلاء الأسعار. ودعا الاتحاد إلى تفعيل الفصل 68 من قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي ينص على إعادة تقييم رواتب الشيخوخة والمتوفى عنهم مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
كما جدد الاتحاد دعوته لرفع الحد الأدنى للمعاشات ليعادل الحد الأدنى للأجور، ورفع سقف الأجر المحتسب في معاش التقاعد من 6000 درهم إلى 10,000 درهم.
وأعربت النقابة، في بيانها الصادر بعد مؤتمرها الوطني الثالث، عن قلقها من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة التي يعاني منها المتقاعدون والأرامل، مطالبة بإنصافهم من خلال منحهم معاشات أزواجهم كاملة بدل النسبة الحالية البالغة 50%.
هذه المطالب تأتي في ظل استمرار الضغوط المعيشية على الفئات الضعيفة، مع تصاعد الأصوات الداعية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حماية مالية أفضل للأسر المتضررة.
