الصحافة _ كندا
أكدت المستشارة البرلمانية عن فريق الاتحاد المغربي للشغل، مينة حمداني، أن التحدي الحقيقي ليس فقط في توفير السلع الأساسية، بل في قدرة المواطنين على شرائها، وسط استمرار موجة الغلاء التي جعلت لقمة العيش اليومية معاناة حقيقية لملايين الأسر المغربية.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، استندت حمداني إلى تقارير رسمية تكشف أن 81% من الأسر المغربية تشعر بتدهور معيشتها، في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار خلال 2024، محذرة من أن استمرار هذا الوضع دون حلول عملية يهدد الأمن والاستقرار الاجتماعي.
وانتقدت تركيز الرقابة على “تجار القرب” باعتباره إجراءً غير كافٍ، متهمة الحكومة بغض الطرف عن المضاربين والسماسرة الكبار الذين يحتكرون الأسواق ويتحكمون في الأسعار. ودعت إلى إجراءات صارمة تشمل مصادرة السلع المحتكرة، فرض غرامات مشددة، وتعزيز الشفافية في سلاسل التوزيع.
وأوضحت أن مواجهة الغلاء لا تتم عبر التصريحات المطمئنة، بل تتطلب تحديد سقف لأسعار المواد الأساسية، تشديد المراقبة على الاحتكار، ودعم الفئات الأكثر تضررًا، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان. كما شددت على ضرورة تشجيع الإنتاج المحلي لتقليل التبعية للأسواق الخارجية، ووضع آليات لمحاربة الفساد والريع الذي يعمّق الأزمة الاقتصادية.
من جهته، أقر وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بوجود مضاربات واحتكار للمواد الأساسية قبل شهر رمضان، مؤكدًا أن الحكومة تكثف المراقبة على الأسواق لضمان توفر المواد الأساسية بأسعار مناسبة. وأشار إلى أن تراجع القطيع الوطني بأكثر من 40%، وارتفاع تكاليف استيراد اللحوم، يمثلان تحديًا إضافيًا، ما دفع الوزارة للبحث عن حلول لضمان استقرار الأسعار وتزويد السوق بشكل منتظم.
