الصحافة _ كندا
يتواصل الجدل البرلماني حول ملف استيراد الأدوية، الذي فجره رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عبد الله بووانو، بعدما طالبت عدة فرق معارضة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، رغم مبادرة الحكومة إلى طلب اجتماع عاجل للجنة القطاعات الاجتماعية بحضور الوزير المعني.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الاثنين 17 نونبر 2025، شدد ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، على ضرورة إحداث اللجنة باعتبارها الآلية الدستورية القادرة على كشف الحقيقة، مستنكراً الدعوة السريعة لعقد اجتماع جديد لمناقشة صفقات الأدوية، في وقت ظلّت فيه طلبات سابقة لمناقشة السياسة الدوائية وتأمين المخزون الاستراتيجي دون تجاوب.
من جهته، أكد بووانو أن الاقتصار على اجتماع داخل اللجنة “غير كاف”، مشيراً إلى أن الحكومة ستعرض وجهة نظرها فقط، بينما الأطراف الأخرى لن تُسمع إلا عبر لجنة تقصي الحقائق.
وفي السياق ذاته، اعتبرت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، أن “كل ملف كبير تثار فيه شبهة فساد يقابَل بمحاولات لإغلاق الأبواب”، معتبرة أن الرفض الضمني لإحداث اللجنة “إشارة سياسية خطيرة”.
وأضافت أن اللجنة ليست إجراءً بروتوكولياً، بل آلية تضع المسؤوليات أمام الرأي العام، مؤكدة أن ملف الأدوية يتعلق بالمال العام وصحة المغاربة ويتطلب تحقيقاً فورياً، لا “اجتماعاً هادئاً” لاحتواء الأزمة.
واتهمت التامني الحكومة بالتعامل مع البرلمان كـ“ملحقة إدارية”، معتبرة أن تعطيل الآليات الرقابية “محاولة لإخماد غضب الشارع”.
وفي قراءة سياسية، قال خبير قانوني، إن أحزاب الأغلبية ترفض تشكيل اللجنة “خوفاً من الهزيمة في الاستحقاقات المقبلة”، لأن كشف الحقيقة قد يحدث “صدمة سياسية” تؤثر على نتائج الانتخابات.
وأضاف أن الأغلبية ومعها بعض فرق المعارضة تسعى لحماية الحكومة من تبعات أي تحقيق، لأن معطيات الملف “قد تعزز اتهامات المعارضة بوجود فساد”، على غرار ما وصفه بـ“فضيحة الدعم المخصص لاستيراد الأبقار والأغنام”.
وأكد أن نتائج لجنة تقصي الحقائق، إن تم تشكيلها، قد تُظهر أن الحكومة “ترعى الفساد وتوفر له الغطاء لتكريسه”، وفق تعبيره.
