الصحافة _ الرباط
أعلن مجلس النواب، اليوم الاثنين 18 أكتوبر الجاري على موقعه الرسمي، أنه تقرر تأجيل جلسة تقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022 المقرر انعقادها اليوم إلى موعد لاحق.
وكان مقررا، اليوم الاثنين، أن يعقد البرلمان بمجلسيه جلسة عمومية مشتركة بمقر مجلس النواب، تخصص لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022، من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية، وذلك طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور.
يشار إلى أن الملك قد ترأس، يوم أمس الأحد بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2022، حيث وجه الملك محمد السادس خلال الإجتماع وزيرة الإقتصاد والمالية لإقرار مجموعة من التعديلات التي تتعلق بما هو إجتماعي وإقتصادي، بالإضافة إلى إطلاق إصلاح عميق للمنظومة الصحية، بما يستجيب لتأهيل القطاع الصحي، ومواكبة ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
وكذلك “إصلاح القطاع العام، وتعزيز آليات الحكامة: من خلال تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القانون-الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وإقامة الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة”.
وتعكف مصالح مديرية الميزانية بوزارة المالية، وباقي المديريات المرتبطة بإعداد المشروع، على إيجاد حلول لتمويل توجهات الحكومة الحالية، والتي ترتكز في مجملها على ما هو اجتماعي بالإضافة إلى إنعاش الاقتصاد الوطني.
