الصحافة _ كندا
تعمل الحكومة المغربية على تعديل القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم عبر مشروع قانون جديد أعدته وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بهدف تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية وتحفيز الاستثمارات في المجال المعدني. المشروع يهدف إلى دعم السيادة المعدنية وتحقيق التحول الطاقي وفقًا للتوجيهات الملكية وتوصيات النموذج التنموي الجديد.
يركز المشروع على تعزيز الحكامة الجيدة في إدارة الموارد المنجمية، مع وضع أحكام جديدة تتعلق بالمعادن الاستراتيجية والحرجة مثل الليثيوم والنحاس والأتربة النادرة، التي أصبحت ركيزة أساسية في التحول الطاقي العالمي. ويشمل ذلك تحفيز البحث والتثمين لهذه المعادن مع إحداث لجنة تقنية استشارية لضمان استغلالها بشكل يخدم الاقتصاد الوطني.
المشروع يشمل إجراءات لتبسيط التراخيص المعدنية، تمكين الشركات الخاصة من تثمين المواد المعدنية دون الحاجة إلى رخص مسبقة، وإطلاق “السجل العقاري الوطني للتعدين” لتدبير الرخص بشكل رقمي. كما ينص على منح بطاقة مهنية للمستخدمين المنجميين لضمان حقوقهم وضبط التزاماتهم.
ومن أجل حماية الموارد الوطنية، فرض المشروع عقوبات صارمة على المخالفين تشمل غرامات تصل إلى مليوني درهم ومصادرة المعدات المستخدمة في النشاط غير القانوني. كما يمنع الموظفين المتدخلين في منح وتدبير الرخص المنجمية من الحصول على حقوق الاستغلال خلال فترة عملهم.
هذا التعديل يعكس رؤية الحكومة لتطوير قطاع المناجم وجعله أكثر شفافية واستدامة، مع التأكيد على إعطاء الأولوية للعمالة المحلية وحماية البيئة المحيطة، بما يسهم في تحقيق أهداف التحول الطاقي والسيادة الاقتصادية.