الصحافة _ كندا
يستعد البرلمان المغربي لمناقشة مشروع القانون رقم 55.25، الذي يُعد من أبرز التعديلات التشريعية المنتظرة في المنظومة الانتخابية، إذ يقترح تغييرات جوهرية على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الإعلام السمعية البصرية خلال الحملات الانتخابية.
المشروع الجديد، يُدخل تعديلات على نحو 20 مادة قانونية، ما يعكس إرادة سياسية واضحة لتطويق الفساد الانتخابي وتعزيز الشفافية الرقمية في زمن الذكاء الاصطناعي.
وينص المشروع على أن التسجيل في اللوائح الانتخابية يخص كل المواطنين المغاربة البالغين 18 سنة شمسية كاملة والمتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية، مع حرمان فئات محددة من هذا الحق، وفي مقدمتهم الأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية نهائية في قضايا ترتبط بالفساد الانتخابي أو المالي، مثل شراء الأصوات، تقديم الهدايا أو التبرعات للتأثير في الناخبين، أو إساءة استعمال المال العام والوظيفة العمومية.
وتشمل اللائحة السوداء أيضًا المدانين بجرائم الرشوة، واستغلال النفوذ، والتزوير، والاختلاس، وتبديد الأموال العمومية، وإصدار شيكات بدون رصيد، وخيانة الأمانة، وشهادة الزور، وهي كلها أفعال تطيح بصلاحية الفاعل للانخراط في أي عملية ديمقراطية.
ويُوسع المشروع دائرة الممنوعين من القيد لتشمل أيضًا الأشخاص المعزولين من مهام انتدابية بقرار قضائي نهائي، إلى جانب من حُرموا من حقوقهم المدنية أو صدر بحقهم حكم بالحجر القضائي.
في المقابل، يتيح النص الجديد تسهيلات إضافية للمواطنين في اختيار أماكن تسجيلهم الانتخابي، إذ يمكنهم القيد في الجماعة أو المقاطعة التي وُلدوا فيها أو التي وُلد فيها أحد الأصول، أو حيث يمتلكون عقارًا أو يمارسون نشاطًا مهنيًا أو تجاريًا.
ومن أبرز المستجدات المثيرة في هذا المشروع، التنصيص على منع تام لإجراء أو نشر استطلاعات الرأي المتعلقة بالانتخابات أو الاستفتاءات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو المنصات الرقمية، إلى غاية انتهاء عملية التصويت.
وقد تم تشديد العقوبات في هذا الباب لتصل إلى الحبس من ستة أشهر إلى سنة، وغرامة تتراوح بين 100 ألف و250 ألف درهم، مع إمكانية رفع الغرامة إلى 500 ألف درهم في حالة الأشخاص المعنويين، بعدما كانت لا تتجاوز 200 ألف درهم في النص القديم الصادر في عهد حكومة عباس الفاسي.
ويرى مراقبون أن هذا التشديد يعكس تحولاً نوعياً في فلسفة التشريع الانتخابي المغربي، من التركيز على الإجراءات الإدارية إلى محاربة أشكال جديدة من التلاعب بالرأي العام، خصوصًا تلك التي تتم عبر الوسائط الرقمية والذكاء الاصطناعي.
كما يعتبر المشروع خطوة في اتجاه “تطهير” المشهد الانتخابي من المفسدين التقليديين والرقميين على حد سواء، وإعادة الثقة إلى صناديق الاقتراع في أفق الاستحقاقات المقبلة.
