الصحافة _ مُتابعة
ذكرت مصادر مطلعة، أن الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، قد قررت بحر الأسبوع المنصرم، إرجاء النظر في قضية المهاجر المغربي المقيم بالخارج، المدعو (إ.ل)، البالغ من العمر 35 سنة، المنحدر من مدينة القصر الكبير، وتأجيلها إلى نهاية الشهر الجاري، لاعداد الدفاع.
ويتابع المتهم من طرف النيابة العامة المختصة لذات المحكمة، في حالة اعتقال منذ دجنبر الماضي، من أجل محاولة تهريب واستيراد العملات الأجنبية والأوراق المالية القابلة للتداول وحملها دون تصريح قانوني من لدن المصالح المعنية، والتي فاقت قيمتها المالية الإجمالية مليارين ونصف المليار.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتطوان، قد أمر الأحد، 22 دجنبر المنصرم، بإيداع المهاجر المغربي المذكور، والمتهم في قضية محاولة تهريب أكثر من 2 مليار ونصف بالعملية الأجنبية، إلى التراب الوطني بطريقة غير شرعية، من دون التصريح بها لدى مكتب الصرف ومصالح الجمارك بباب سبتة المحتلة، (إيداعه)، السجن المحلي الصومال، رهن إشارة الحبس الاحتياطي، في انتظار محاكمته أمام الغرفة الجنحية التلبسية لذات المحكمة.
وكانت عناصر إدارة الجمارك العاملة بمنطقة الوصول بمعبر باب سبتة السليبة، قد تمكنت خلال الساعات الأولى من صباح الخميس، 19 دجنبر الماضي، خلال عملية مراقبة روتينية للسيارات العابرة، من ضبط 17 مليون و264 ألف و600 كرونة دانمركية، 120 ألفا و180 فرنكا سويسريا، أي ما يعادل حوالي 25 مليونا و 915 ألف درهم، حيث أن هذه المبالغ المالية الأجنبية الهامة، عثر عليها مدسوسة بعناية فائقة داخل الكرسي الخلفي لسيارة فارهة مرقمة بألمانيا، كان يقودها المهاجر المغربي المقيم بالخارج، مرفوقا بشخص آخر، وهما في طريقهما لدخول التراب الوطني المغربي، وقد تم توقيفه بدوره وايداعه السجن المحلي رفقة المتهم الرئيسي على ذمة نفس القضية.
