الصحافة _ كندا
استنكر المرصد المغربي لحماية المستهلك الزيادات المتلاحقة في أسعار عدد من الأدوية الأساسية بالمغرب، محذراً من أنها أصبحت تشكل عبئاً إضافياً على القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصاً المرضى المصابين بأمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع الضغط والقلب والربو. ودعا المرصد إلى إحداث لجنة يقظة دوائية تتولى مراقبة الأسعار بشكل منتظم.
وجاء في بيان المرصد أن موجة الغلاء التي طالت الأدوية “تمس بشكل مباشر الحق الدستوري في الولوج إلى العلاج”، مضيفاً أن مبدأي الشفافية وحماية المستهلك المنصوص عليهما في القانون 08.31 يتعرضان للتهديد بسبب تفاوتات “غير مبررة” بين أسعار الصيدليات، إلى جانب تأخر في تحيين اللوائح الرسمية للأثمنة.
وطالب المرصد باتخاذ إجراءات عاجلة، أبرزها إحداث لجنة وطنية يقظة لمراقبة الأسعار أسبوعياً ونشر نتائج المراقبة للعموم، إضافة إلى تحديث دوري للوائح الرسمية وتمكين الصيدليات من نسخ محيّنة فور صدورها. كما شدد على ضرورة فتح تحقيق شفاف لمعرفة أسباب الزيادات، وتحديد ما إذا كانت مرتبطة فعلاً بتكاليف الإنتاج أو الاستيراد أو التوزيع.
ويرى المرصد أن الدواء منتج استراتيجي لا يمكن تركه دون مراقبة صارمة، وأن أي ارتفاع غير مبرر قد يؤدي إلى عواقب خطيرة على صحة المواطنين وعلى العدالة في الولوج للعلاج، داعياً السلطات الصحية إلى جعل ضبط الأسعار أولوية ملحّة لضمان استقرار السوق واستعادة ثقة المستهلك.
ويعود النقاش حول أسعار الأدوية إلى الواجهة مع كل دورة لمشروع قانون المالية، خاصة بعد التصريحات السابقة للوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، الذي كشف أن هامش أرباح بعض الشركات المستوردة قد يتجاوز 300%، واعتبر الأمر “غير مقبول”. وأكد حينها أن الربح المشروع لا يجب أن يتعدى 10%، مشدداً على أن المنتج الدوائي الوطني يجب أن يبقى منتجاً حقيقياً لا مجرد واجهة لاستيراد الأدوية من الخارج.
وأكد لقجع أن الحكومة ستعيد فتح ملف الأدوية برؤية واضحة لتصحيح الاختلالات التي يعرفها القطاع وضمان شفافية الأسعار وحماية حق المواطنين في دواء ميسر وآمن.
