الصحافة _ كندا
شهدت مدينة مراكش، اليوم الثلاثاء 25 نونبر، لحظة مفصلية في مسار الأمن الدولي بعد أن صادقت الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول” على قرار استراتيجي غير مسبوق في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية. القرار، الذي حظي بإجماع الدول الـ196 المشاركة في الدورة الثالثة والتسعين، يمنح الإنتربول صلاحيات تقنية وعملياتية واسعة لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالجرائم السيبرانية، التي كانت تفتقر لآليات للتنزيل الفعلي على أرض الواقع.
ويعيد هذا التحول وضع الإنتربول في صلب المعركة العالمية ضد الجرائم الرقمية، إذ ستصبح شبكاته الآمنة وقواعد بياناته مصدرًا موحدًا لتبادل المعلومات الحساسة حول التهديدات السيبرانية، بما يعزز الاستجابة الدولية للتحديات التي تفرضها شبكات إجرامية تنشط خارج الحدود التقليدية للدول. كما يضع القرار حدًا لحالة التشتت التي كانت تعاني منها الجهود الدولية بسبب تعدد القنوات وضعف التنسيق.
ودعت الوثيقة الدول الأعضاء إلى تسريع المصادقة على الاتفاقية الأممية الخاصة بالجريمة السيبرانية، والاعتماد على الأدوات التقنية التي يوفرها الإنتربول لتنفيذ مقتضياتها. وشددت على ضرورة تحقيق انسجام أكبر بين المبادرات الدبلوماسية والاحتياجات العملية لأجهزة إنفاذ القانون، بما يجعل السياسات الدولية قادرة على مواكبة دينامية التهديدات الرقمية المتصاعدة.
وبهذا التحول، ترسّخ مراكش موقعها منصةً دولية لترسيخ الأمن السيبراني، وتفتح صفحة جديدة في التعاون الشرطي العالمي، حيث تنتقل مكافحة الجريمة الإلكترونية من النوايا والاتفاقيات إلى الالتزام العملي والاستباقي.
