الصحافة _ وكالات
على الرغم من مرور سنوات على صدور قانون الصحافة الذي رأى النور في عهد حكومة عبد الاله بن كيران، غير أن وضعية حرية الصحافة في المغرب لم تحقق أي ايجابيات، ويأتي ترتيب المغرب من قبل هيئات مختصة لينسف جميع ما روجت له الحكومة كانجازات في مجال حرية التعريب ومن ضمنها حرية العمل الصحفي.
وأظهر ، الذي أعلنت عنه ذات المنظمة من خلال رسم مبياني، وجاء ترتيب المغرب في الرتبة 135 من بين 180 دولة عبر العالم في التصنيف العالمي لحرية الصحافة 2019 بحسب بيانات أصدرتها “مراسلون بلا حدود”.
ويأتي ذلك رغم المجهودات التي بدلتها الحكومة في تحسين ظروف الممارسة الصحفية، من خلال قانون النشر والصحافة والمجلس الوطني للصحافة.
وتوجه تقارير حقوقية اتهامات للسلطات بشأن محاكمة عدد من الصحفيين، بعضهم حكم عليه بعقوبات سجنية.
وتحدثت منظمة مراسلون بلا حدود عن احصائيات خطيرة بخصوص وضعية الصحفيين عبر العالم، كاشفة عن بيانات تفيد بأنه خلال العام 2019 بلغ عدد الصحفيين المعتقلين 375، في حين بلغ عدد القتلى منهم 51.
وقبل أيام أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، تقريرا حول الحالة الضبابية لحرية الصحافة في المملكة.
واعتبر التقرير أن حرية التعبير وحرية الصحافة في المغرب “تواجه اعتداءات متواترة وحصارا ممنهجا“، لافتة الى تصنيف المغرب في المرتبة 83 من أصل 98 دولة، فيما يخص الحق في الوصول إلى المعلومة.
وقالت الجمعية المغربية أن قانون الصحافة، خاصة الصحافة الالكترونية، يتضمن تهديدا حقيقيا لحريتها ويضع عراقيل متعددة للوصول للمعلومات، فضلا عن أنه يبقى مطبوعا بإمكانية تطبيق القانون الجنائي الذي يتميز بارتفاع الغرامات.
وسجل التقرير نقاطا سلبية على المغرب من خلال ما قال انه “إصرار السلطات على التضييق على عدد من النشطاء“.
وقالت الجمعية أن محاكمة الصحفي توفيق بوعشرين “غابت عنها معايير المحاكمة العادلة، حسب تقرير المقرر الخاص المعني بالاعتقال التعسفي وبيانات المنظمات الحقوقية والمهنية الدولية، وكذلك شهادات العديد من القانونيين والحقوقيين والمثقفين، وما رافقها من انتهاك لحرمة الأفراد واعتداء على خصوصياتهم”.
ولفتت الانتباه الى استمرار سجن حميد المهدوي مدير موقع بديل، واعتقال ومتابعة ناشطين إعلاميين، وصحافيين ومدونين بمقتضى القانون الجنائي كربيع الأبلق، مراسل موقع بديل، إضافة إلى محاكمة الصحافيين عبد الحق بلشكر، محمد أحداد، عبد الإله سخير وكوثر زكي، بتهم تتعلق بنشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد وإفشاء سر مهني؛ فضلا عن مواصلة محاكمة الناشط الحقوقي والأكاديمي المعطي منجب ورفاقه الستة.
