الصحافة _ كندا
دخلت مراحيض إلكترونية أوتوماتيكية حيز الخدمة، اليوم السبت، بعدد من النقاط الحيوية بالعاصمة الرباط، مقابل درهم واحد لكل استعمال، في خطوة قُدمت باعتبارها جزءاً من تحديث الفضاءات العمومية، لكنها سرعان ما فجرت نقاشاً واسعاً حول الكلفة والحكامة وتدبير المال العام.
وشملت هذه المراحيض عشر مناطق رئيسية من بينها محج الرياض وشارع عبد الكريم الخطيب وشارع عبد الرحيم بوعبيد ومستشفى الأطفال وفضاء OLM السويسي ونزهة حسان وباب الحد، حيث تشتغل يومياً من السابعة صباحاً إلى الثانية بعد منتصف الليل، مع تحديد مدة الاستعمال في عشر دقائق، وتعتمد نظاماً أوتوماتيكياً يدمج فتح الأبواب والتنظيف والتعقيم بعد كل استعمال.
وقبل إطلاق الخدمة، رافق المشروع ترويج إشهاري مكثف عبر لوحات بالمدينة، وهو ما أثار استغراب عدد من المتابعين الذين اعتبروا أن طبيعة الخدمة لا تستدعي هذا الحجم من التسويق، مقابل غياب تواصل واضح حول كلفتها الحقيقية وأسس اختيارها.
الجدل الأكبر ارتبط بالقيمة المالية للصفقة التي فازت بها شركة SOCIETE EQUELEC، والتي بلغت حوالي 21 مليون درهم لإنجاز 11 مرحاضاً، أي ما يقارب 1.9 مليون درهم للمرحاض الواحد، مع الإشارة إلى أن عدد المراحيض الموضوعة فعلياً لا يتجاوز عشرة، ما يرفع الكلفة الفردية إلى أزيد من مليوني درهم للمرحاض.
هذه الأرقام أعادت إلى الواجهة انتقادات سابقة عبر عنها مستشارون جماعيون، من بينهم عمر الحياني، الذي اعتبر أن المشروع يثير شبهة هدر مالي، خاصة إذا ما قورن بتجربة مدن أخرى، مثل الدار البيضاء، التي أنجزت عشرات المراحيض العمومية بكلفة أقل بكثير، لا تتجاوز في المتوسط جزءاً بسيطاً من كلفة مرحاض واحد بالرباط.
كما جرى التذكير بدور شركة الرباط للتهيئة المكلفة بالمشروع، وبكونها تدبر منذ سنوات ميزانيات ضخمة دون خضوعها لرقابة مباشرة من طرف المنتخبين، ما يفتح باب التساؤلات حول معايير تحديد الكلفة، وشروط الصفقات، وآليات المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة في مشاريع التهيئة الحضرية بالعاصمة.
