الصحافة _ كندا
بعد أكثر من عقد على اعتماد النظام الحالي لتسعير الأدوية، يستعد المغرب لإطلاق مراجعة شاملة وعميقة لهذا النظام، كما أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، في خطوة تهدف إلى التوفيق بين القدرة الشرائية للمواطنين وولوج الأدوية المبتكرة، وضمان استدامة التغطية الصحية.
عبد المجيد بلعيش، خبير في اقتصاد الصحة، ربط هذه الخطوة بالورش الملكي لتعميم التأمين الصحي منذ سنة 2021، مشيراً إلى أن التوسيع المطرد لنطاق التغطية سيؤدي حتماً إلى تضاعف كلفة العلاج والأدوية، مما يستدعي إصلاحاً دقيقاً لمنظومة التسعير الحالية.
وأشار إلى أن النظام الحالي لا يعكس واقع استهلاك الأدوية في المغرب، حيث تستهلك فقط 150 دواء ما يقارب 54 في المئة من مجمل تعويضات التأمين الصحي، بينما يتجاوز سعر 17 في المئة من الأدوية المعوضة حاجز 10.000 درهم، مضيفاً أن النسبة الأكبر من الأدوية مرتفعة الكلفة تنتمي إلى فئة تتجاوز أسعارها 2000 درهم.
وأوضح أن التخفيضات التي طالت الأدوية منذ سنة 2014 شملت باهظة الثمن والمنخفضة السعر معاً، ما أدى إلى اختفاء عدد كبير من الأدوية الرخيصة من السوق بسبب عدم جدوى تصنيعها أو استيرادها اقتصادياً، في وقت لم يواكب فيه النظام السابق التحولات الاجتماعية والاقتصادية ولا الصعوبات المتزايدة التي تعاني منها الصيدليات.
وتطرق إلى دراسة أنجزها “كنوبس” وإدارة الجمارك سنة 2022، كشفت العبء الثقيل الذي تُشكله بعض الأدوية المستوردة، خصوصاً تلك المصنفة ضمن الشريحة الرابعة، على الميزانية العمومية للصندوق، مما يعزز الحاجة لإعادة النظر في منظومة التسعير.
ويهدف النظام الجديد إلى تحقيق التوازن بين تمكين المواطنين من الولوج للأدوية، وخفض العبء المالي على صناديق التأمين والمرضى، بالإضافة إلى الحفاظ على السيادة الدوائية وضمان التزويد المنتظم للسوق الوطنية.
ومن بين أهم التوصيات التي شدد عليها بلعيش، ضرورة وضع سياسة واضحة لتشجيع استعمال الأدوية الجنيسة والمماثلة بيولوجياً، وتقليص حصة المريض من النفقات الصحية عبر تحسين نسب التعويض، واعتماد الرقمنة لضمان تتبع شفاف للنفقات وتبسيط المساطر.
واعتبر أن إشراك جميع مكونات القطاع الدوائي، من صيادلة ومختبرات وجمعيات مرضى وشركات توزيع، في حوار مفتوح وفعّال، هو الضامن الوحيد لإنجاح مراجعة منظومة تسعير الأدوية على أسس عادلة ومستدامة.
