الصحافة _ وكالات
شرعت مؤسسات التعليم بالمغرب، اليوم الاثنين، في استقبال أزيد من 8 ملايين و 112 ألف تلميذة وتلميذ في كل الأسلاك والمستويات الدراسية بجميع المؤسسات التعليمية برسم الموسم الدراسي الجديد 2024/2025، وسط تحديات متعددة.
وتواجه وزارة بنموسى على غرار السنوات الماضية مشكل الاكتظاظ وغياب بنية تحتية مناسبة لاستقبال المتعلمات والمتعلمين في العديد من مناطق المملكة ونقص الموارد البشرية، وهو ما يجعل شعار الإنصاف وتكافؤ الفرص مجرد شعارات ترفعها الوزارة لا تعكس الواقع المعيش، وفق تصريحات متتبعين لجريدة “العمق المغربي”.
واعترف وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، بمشكل الاكتظاظ في المؤسسات التعليمية، موضحا في الندوة الصحفية التي عقدها صباح الجمعة الماضي للحديث عن مستجدات الموسم الدراسي، أن “الاكتظاظ في المؤسسات التعليمية لا يتجاوز 4 في المائة بالابتدائي، إلا أنه يصل في السلك الإعدادي إلى نسبة 20 في المائة أما في الثانوي التأهيلي فيبلغ 10 في المائة”
وأبرز المسؤول الحكومي ذاته أن وزارته تعمل على محاصرة هذا الأمر بإجراءات متعددة حيث تسعى، وفق تعبيره، إلى توفير مقعد دراسي لكل تلميذ بالتعليم العمومي، والتقليص من الاكتظاظ بالفصول الدراسية، والتقليص من الأقسام المشتركة التي تضم 4 مستويات فما فوق”.
ينضاف إلى ذلك مشاكل مرتبطة بتعثر تطبيق النظام الأساسي الجديد، إذ أقر بنموسى خلال الندوة ذاتها بعدم تنزيل أي نقطة متفق عليها في النظام الأساسي مبررا ذلك بأن بعضها معقد ويحتاج عدة اجتماعات للوصول لإطار متفق عليه”، مؤكدا ضرورة استغلال النظام الأساسي الجديد لتحسين ظروف عمل الأطر التربوية وخلق الشروط الأساسية للعمل.
ويجمع متتبعو الشأن المحلي أن التعثر في تنزيل مضامين النظام الأساسي، يمكن أن يعيد التوتر إلى قطاع التعليم، خاصة أن عددا من الفئات بدأت في التحرك للإعلان عن خطوات احتجاجية مع بداية الموسم الجاري.
وفي هذا السياق قرر مستشارو التخطيط والتوجيه خوض إضراب وطني يومي 18 و 19 شتنبر الجاري مع اعتصام يوم الأربعاء 18 شتنبر 2024 ابتداء من الساعة 11:00 أمام مقر الوزارة بباب الرواح.
وقالت النقابات في بيانات متفرقة إنها ترفض رفضا قاطعا مقتضيات مشروع قرار التكوين الخاص بتنزيل المادة 76 من النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية الصادر بتاريخ 31 يوليوز 2024، داعية الوزارة إلى الانفتاح على المشاريع المقترحة في هذا السياق.
وأعلنت مكاتب نقابية للمختصين التربويين والاجتماعيين رفضها توقيع أي وثيقة إدارية لا تنسجم ومقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 بشأن النظام الاساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، رافضة القيام بأي مهام لا تدخل ضمن اختصاصاتهم، معلنة استعدادها لخوض كافة الاشكال الاحتجاجية تصديا لأي مظهر من مظاهر الشطط وإساءة استعمال السلطة، دفاعا عن حقوق الشغيلة التعليمية ومكتسباتها التاريخية.
معركة التعاقد
أما معركة “التعاقد” فيبدو أنها لم تنته بعد بين الأساتذة ووزارة بنموسى، إذ كشفت الحركة الانتقالية الوطنية التي اعتمدتها الوزارة في سياق تنفيذها لمقتضيات النظام الأساسي الذي قطع شكليًا مع موضوع التعاقد والتوظيف الجهوي، عن خلل بخصوص ترقية الأساتذة (أطر الأكاديميات سابقًا).
ويعاني العديد من الأساتذة “المتعاقدين” المستفيدين من الحركة الوطنية من تجميد وضعيتهم المالية بسبب “المشكل التقني” الذي حرمهم من الترقية في الرتب. وقالوا في تصريحات متطابقة إن هذا الخلل سببه غياب مناصب مالية ممركزة، وهو ما كانوا ينادون به خلال المعارك التي خاضوها في السنوات الماضية.
وفي هذا السياق، قال عضو “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، ربيع كرعي، إن ما يحدث يؤكد أن الكلام عن إدماج الأساتذة المفروض عليهم التعاقد في إطار الوظيفة العمومية هو مجرد شعارات، وإلا فلماذا لا يحدث هذا مع الأساتذة موظفي الوزارة، يتساءل المتحدث.
وقال كرعي في تصريح لجريدة “العمق”، إن فتح باب المشاركة في الحركة الانتقالية أمام المفروض عليهم التعاقد هو حل “ترقيعي” لم ترافقه معالجة الأمور التقنية المرتبطة بهذه العملية التي تقوم بها وزارة المالية بالنسبة لأطر الوزارة. أما بالنسبة لأطر الأكاديميات ومنذ 2016، فإن معالجة أوضاعهم المالية تتم على مستوى الأكاديميات الجهوية، وهو ما تسبب في هذا المشكل.
وأوضح المتحدث ذاته، أن ما يحدث الآن يكشف حقيقة الإدماج الذي أعلنت عنه الوزارة في أكثر من مناسبة، مؤكدًا أن “إدماج الوزارة” هو التفاف على مطالب الشغيلة التعليمية المتمثلة في إنهاء التعاقد وإدماج حقيقي للأساتذة في الوظيفة العمومية. وأضاف أن من كانوا يُسمون سابقًا بأطر الأكاديميات لا يملكون أي وثيقة تثبت أنهم أساتذة، وأقصى ما يملكه البعض منهم هو شهادة مسلمة من مراكز التكوين وتكليف لمقر العمل دون أن يكون لهم قرار تعيين على غرار الأساتذة أطر الوزارة.
كانوا يُسمون سابقًا بأطر الأكاديميات لا يملكون أي وثيقة تثبت أنهم أساتذة، وأقصى ما يملكه البعض منهم هو شهادة مسلمة من مراكز التكوين وتكليف لمقر العمل دون أن يكون لهم قرار تعيين على غرار الأساتذة أطر الوزارة.
ولفت إلى أن ما كشفت عنه الحركة سيتكرر مع الأشخاص الراغبين في تغيير مسارهم المهني سواء داخل القطاع أو خارجه. وقال إن الحل الوحيد لوضع حد لهذه المشاكل هو الإدماج الحقيقي في أسلاك الوظيفة العمومية بمناصب مالية ممركزة، دون ذلك يبقى مجرد كذب على الشغيلة وعلى الرأي العام، ولم يستبعد الكرعي أن يتسبب هذا المشكل في اندلاع احتجاجات في صفوف الشغيلة التعليمية من جديد.
خصاص الأطر الإداري
وتتراكم المشاكل لدى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة التي تسعى إلى الرقي بالمنظومة وإنجاح الدخول المدرسي الحالي، حيث علمت جريدة “العمق” أن هناك خصاصا غير مسبوق سجل في صفوف في أطر الإدارة التربوية الذين تراهن عليهم الوزارة لتنزيل مختلف الإجراءات والتدابير على أرض الواقع. ويرجع متتبعون للشأن التعليمي سبب هذا الخصاص إلى عدم الإعلان عن مباراة لدخول سلك تكوين أطر الإدارة التربوية السنة الماضية.
وفي هذا السياق، قال الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، يونس فيراشين، إن موضوع الخصاص في الأطر التربوية سبق أن تم تنبيه الوزارة إليه في الموسم الماضي، خاصة أن الوزارة لم تعلن عن مباراة الدخول لسلك تكوين أطر الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
وأوضح فيراشين، ضمن تصريح لجريدة “العمق”، أن هذا المشكل سيتفاقم الموسم المقبل وسنكون أمام خصاص غير مسبوق بسبب ما جاء في النظام الأساسي الجديد الذي نص على أن التكوين سيستغرق سنتين بدل سنة واحدة التي كانت معمولاً بها قبل النظام الحالي، فضلاً عن الخصاص المتراكم لسنوات ماضية.
وأشار فيراشين إلى ضرورة تفعيل المادة 77 من النظام الأساسي لتغطية جزء من هذا الخصاص، مشيراً إلى أن أي تكليف لسد هذا الخصاص يجب أن يكون خاضعاً لمضامين النظام الأساسي الجديد والمتعلقة بتمكين المكلفين من التعويضات الخاصة بالمهام.
المصدر: مغرس
