الصٌَحافة _ وكالات
“محمد مرسي .. وسياسة الموت البطيء”، “محاكمة غير عادلة وحقوق مهدورة”، “الاخوان المسلمون موجودون.. النظام المصري حاول بعنف إبادتهم ولم ينجح في ذلك”، “مقتل خاشقجي.. جريمة دولة”: هكذا عنونت الصحف السويسرية تغطيتها لهذا الأسبوع لتطورات الوضع في مصر على إثر وفاة الرئيس السابق محمد مرسي يوم الاثنين 17 يونيو الجاري، وفي معرض التعليق على آخر مستجدات قضية قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.
صورة التقطت يوم 16 يونيو 2015 للرئيس المصري السابق محمد مرسي وهو بصدد الردّ من داخل قفص الاتهام في قاعة المحكمة بالقاهرة على القاضي الذي كان بصدد تلاوة نص حكم بالإعدام صدر ضده بتهمة “الهروب من السجن أثناء ثورة يناير 2011”.
“سياسة القتل البطيء”
خصصت صحيفة لوتون يوم 19 يونيو نصف صفحة كاملة للتغطية الإخبارية التي أفردتها وسائل الإعلام المصرية الرسمية، وأيضا ردود فعل المعارضين السياسيين وردود فعل المجتمع المدني هناك بعد الموت المفاجئ للرئيس المصري السابق، محمد مرسي، الذي يعتبره “الرئيس المدني الوحيد المنتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر الحديث”.
إيريك دي لافارين، مراسل الصحيفة في القاهرة افتتح مقالته رابط خارجيبالتأكيد على أن “خبر موت الرئيس الأسبق محمد مرسي لم تنشره إلا يومية مصرية وحيدة، بينما اهتمت بقية الصحف في البلاد بالإشادة بـ “الانتصارات الاقتصادية” للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
أما القنوات التلفزيونية المصرية، يُضيف المراسل، فإنها “لم تخف سرورها وغبطتها بوفاة الرئيس المصري الوحيد الذي انتخب ديمقراطيا في تاريخ البلاد. هذا الأخير الذي يلعنه النظام وأنصاره صباحا مساءً”. حتى أن هذه القنوات، وهي كثيرة اتفقت على تكرار وصف المذيع بالتلفزيون المصري الرسمي أحمد موسى لمرسي بـ “ابن العاهرة”، ومشددا على المسؤولية الكاملة للمتوفى على “الأعمال الإرهابية التي وقعت في مصر بعد عزله من السلطة”.
لكن ردود الفعل على موت محمد مرسي اختلفت بمواقع التواصل الاجتماعي “المعقل الوحيد الذي بقي لحرية التعبير” في هذا البلد الذي يحكمه نظام عسكري. فقد اتسمت أغلب ردود الفعل بالقلق ونقد الوضع القائم على غرار ما دوّنه خالد علي، أحد المعارضين القلائل للنظام الذي لا يزال يقيم داخل مصر “الإهمال الطبي وسياسة القتل البطيء، عبر العزل الانفرادي داخل السجن، هي من الأدوات التي تعتمدها حكومتنا ضد معارضيها. سواء كنتم من المؤيدين أو من الرافضين سياسيا لمحمد مرسي، ولكن، على المستوى الإنساني، فإن الظروف التي عاش فيها منذ اعتقاله في عام 2013 والتي أدت إلى وفاته هي جرائم يجب أن يقول القضاء كلمته فيها”.
البعض الآخر قارن بين ظروف اعتقال محمد مرسي وظروف اعتقال محمد حسني مبارك الذي أودع في مستشفى عسكري، يطل على نهر النيل، ولديه قاعة استقبال كبيرة لملاقاة أقربائه. وأضاف أحد المعلقين “والأهم أن مبارك عاد إلى بيته، وأنه لا يزال على قيد الحياة”.
أما شريف، وهو طالب في الثالثة والعشرين من العمر، فيقول: “علمت بوفاة الرئيس مرسي من خلال تويتر، فقررت مباشرة مغادرة مركز التكوين حيث كنت موجودا، لقد شعرت بالحزن لموته، لأنه شخص واجهته مصاعب كثيرة. فهو أستاذ جامعي ورئيس منتخب، وما كان يجب أن يموت بهذه الطريقة”.
وفي الختام يذكّر المقال بمواقف المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، التي أصدرت العديد من التقارير حول الظروف الصعبة التي يعيشها المعتقلون السياسيون في السجون المصرية حيث يوجد أزيد من 40.000 معتقل، خاصة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، الذين “لن يستطيع النظام الحكم عليهم بالإعدام خوفا من ردود الأفعال في الداخل والخارج، ولكن سيتركهم يتعرضون للموت البطيء في المعتقلات”، بحسب مراسل الصحيفة السويسرية.
حال مرسي في سجنه
تحت عنوان “الاخوان المسلمون يعيشون.. النظام المصري حاول بعنف إبادتهم ولم ينجح في ذلك” كتبت صحيفة نويه تسورخر تسايتونغ الناطقة بالألمانية ليوم الأربعاء 19 يونيو الجاري بقلم مراسلها كريستيان فايسفلوغ تحليلاً حول آخر مستجدات الوضع في مصررابط خارجي على إثر وفاة الرئيس السابق محمد مرسي بعد سقوطه أرضا داخل قاعة المحكمة يوم الاثنين 17 يونيو.
يستهل الصحفي تحليله بالحديث عن مرسي كشخصية تختلف الآراء حولها ويربط ذلك بخلفيته السياسية وصلته الوثيقة بالإخوان المسلمين وأيديولوجيتهم في البلاد، ومنها محاولة إقامة نظام ثيوقراطي. وينتقل بعد ذلك إلى الحديث عن بدايات محمد مرسي على رأس السلطة في مصر وعن مجموعة القرارات التي أصدرها عند تسلمه السلطة وأثار بها غضب الجيش ومنها إصدار مراسيم رئاسية تعطي لقرارات الرئيس حصانة مطلقة وبذلك رفع ركيزة مهمة من ركائز الديمقراطية بحسب الصحفي، الذي يرى مع ذلك أنّ هذه التصرفات لا تكفي لتبرير تعذيبه في حبسه لمدة سنوات عدّة ولا لتبرير عمليات الاعتقال الجماعية للإخوان المسلمين. هنا يطرح فايسفلوغ تساؤله الذي يبني عليه رأيه الواضح في عنوان المقال، هل هذه الطريقة القمعية ملائمة للقضاء على حركة الإخوان المسلمين؟
ويسترسل الصحفي في الحديث عن أوضاع مرسي في السجن وطريقة تعامل السلطات معه، التي تبدأ بوضعه في سجن انفرادي ومنع الزيارة، حيث استطاع ابنه فقط زيارته مرتين في فترة تواجده في السجن، وتنتهي بمنع الدواء، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية وما رافق ذلك من آلام في الظهر ومشاكل في الكبد والكلى وغير ذلك من المشاكل الصحية المزرية. علماً أنّ كل هذه المعلومات تستند بحسب فايسفلوغ على تقرير أعده نائب في البرلمان البريطاني، ولكنه ينوّه في الوقت نفسه إلى أن العاملين على هذا التقرير لم يُسمح لهم بزيارته وأنّ هذه المعلومات تستند إلى أقوال مرسي نفسه أمام المحكمة وما نقله ابنه لهم.
ثم يأتي فايسفلوغ على ذكر بعض الإحصائيات عن أعداد من تم اعتقلهم من الإخوان المسلمين بعد إعلان السلطات حركتهم “جماعة إرهابية”، فقد تمّ اعتقال عشرات الآلاف وتم الحكم على 700 وإعدام 75 منهم، وقد توفيّ خمسة من المتهمين في السجن. أما منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، فتتحدث عن 60.000 سجين سياسي في مصر، من بينهم الإسلاميين وناشطين ليبراليين ومدافعين عن حقوق الإنسان، ممّن انتقدوا النظام المتسلط لعبد الفتاح السيسي، بحسب تعبير الصحفي.
حركة الإخوان المسلمين تجدد نفسها
“على الرغم من القمع المنهجي، إلا أنّ جماعة الإخوان المسلمين في مصر، التي غرست جذورها في البلاد في الدرجة الأولى من خلال نشاطها المجتمعي، لا يبدو إطلاقاً أنّها قد انتهت”، ينقل الصحفي هذا القول عن باربرا تسولنير، المحاضرة في جامعة بيركبيك في لندن، كاستنتاج توصلت إليه هذه الخبيرة في شؤون الشرق الأوسط، التي كتبت مؤخراً في تحليل لها “لقد أثبتت الجماعة أنها مقاومة للغاية، بل هناك علامات على التجديد”. ويضيف فايسفلوغ “ولكن تسولنير لا تعتقد بأن وفاة مرسي على هذا الشكل قد تؤدي الآن إلى تعبئة جديدة في صفوف الإخوان المسلمين، فهم مختلفون في الرأي فيما يتعلق بشخص الرئيس السابق محمد مرسي، حيث أراد الكثير من الإخوان المسلمين الشباب ترشيح شخص من الجناح الإصلاحي في الجماعة في انتخابات عام 2012، وفضّل البعض الآخر عدم ترشيح أي أحد من الجماعة إطلاقاً”.
“لا مُصالحة معهم”
ثمّ يتابع فايسفلوغ في نقله لآراء تسولنير، التي ترى بأنّه “كان على جماعة الإخوان المسلمين في مصر السعي إلى المصالحة مع اليسار السياسي والوسط الليبرالي في ثورة عام 2011، ولأنّ ذلك لم يحدث فقد الكثير منهم الثقة بمرسي وأيّدوا الانقلاب العسكري ضدّه”، كما ترى أنّ نظام السيسي “يسعى بالضبط إلى منع مثل هذا التقارب والمصالحة وذلك من خلال وصم كلّ الإخوان المسلمين بصفة الإرهاب والفساد”. ويأتي الصحفي في نهاية مقالته على ذكر حادثة توجّه بعض الشباب من أتباع الجماعة المتواجدين في السجن بخطاب يطلبون فيه العفو ويتخلون عن انتسابهم للجماعة ويعدون بالتجديد الفكري ويدعون إلى اتاحة الفرصة للإسلاميين للمشاركة في العمل السياسي، لكن النائبة في البرلمان وأستاذة الفلسفة آمنة نصير رفضت ذلك بشدّة، قائلة: “الإسلاميون بشكل عام والإخوان المسلمون بشكل خاص غير جديرين بالثقة، لا مصالحة معهم”.
“مقتل خاشقجي.. جريمة دولة”
في عددها ليوم الخميس 20 يونيورابط خارجي، أفردت صحيفة “لوتون” خانة خاصة للتوصية التي تضمنها تقرير خبيرة الأمم المتحدة آنييس كالامار، بشأن جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل ومثّل بجثته في مقر سفارة بلاده في إسطنبول يوم 2 أكتوبر 2018.
بداية يشير المقال إلى التقرير الاممي الذي صدر في جنيف يوم الأربعاء 19 يونيو والمتكوّن من 100 صفحة الذي تضمّن اتهاما صريحا ومباشرا للدولة السعودية حيث جاء فيه “كان خاشقجي ضحية جريمة متعمدة ومخطط لها والمسؤولة عنها الدولة السعودية”. كما طالب التقرير الأمين العام للأمم المتحدة بـ “فتح تحقيق قضائي تجاه ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان”.
هذا التقرير – كما جاء في المقال – “يعيد قضية خاشقجي إلى الواجهة، فبعد أن أحدث اختفاؤه زلزالا على الساحة الدولية. عادت الولايات المتحدة، وكذلك بعض البلدان الأوروبية إلى تطبيع علاقاتها مع الرياض”.
“لوتون” عادت للتذكير بأطوار هذه القضية التي تصدرت وسائل الإعلام الدولية لأسابيع حيث “نفت الرياض في بدية الأمر الحادثة من الأساس، ثم ألقت باللائمة فيما حصل على فريق مارق ارتكب عملية القتل بمبادرة منه”، لكن تقرير كالامار خلص إلى نتائج مختلفة تماما، وبرأي المقررة الدولية “توجد حجج كافية تستدعي فتح تحقيق دولي لتحديد المسؤولية الفردية للمسؤولين السعوديين من أعلى مستوى في هرم السلطة بما في ذلك ولي العهد محمد بن سلمان”.
وقد توصلت المسؤولة الأممية إلى هذا الإستنتاج بعد اطلاعها على تسجيلات من داخل السفارة السعودية في إسطنبول مسرح الجريمة موجودة بحوزة الاستخبارات التركية.
وبناءً على هذه الحجج، يخلص تقرير الأمم المتحدة إلى أن “جريمة قتل خاشقجي هي عملية مبيّتة ومخطط لها بدقة استدعت الكثير من جهود التنسيق ومن الموارد المالية ومن القوى البشرية، وقد حظيت بالرعاية والمتابعة من مسؤولين كبار في الدولة السعودية”.
“محاكمة غير عادلة وحقوق مهدورة”
في عددها ليوم الجمعة 21 يونيو الجاري، تناولت “لوتون”رابط خارجي قضية الشاب السويسري المعتقل في المغرب بتهمة المشاركة في عمل إرهابي، التهمة التي ينفيها المتهم ومحاميته من الأساس. يتزامن العودة إلى هذه القضية مع بداية محاكمة الأشخاص المتورطين في مقتل سائحتيْن إسكندنافيتين (فتاة دنماركية وصديقتها النرويجية) يوم 17 ديسمبر الماضي. وبمناسبة الجلسة الخامسة، في هذه المحاكمة التي يجمع المدافعون عن حقوق الإنسان أنها تفتقد للعدالة والنزاهة، أجرت صحيفة لوتون السويسرية الناطقة بالفرنسية حوارا مع محامية الشاب السويسرية المتهم في هذه القضية والذي يسمى كيفين ز.
في هذا الحوار، انتقدت ساسكية ديتيشايم، محامية مقر عملها الرئيسي بجنيف، الانتهاكات الكبيرة لحقوق المتهم السويسري خلال هذه المحاكمة، والاختلالات التي ميزت إجراءاتها، على الرغم من أن المتهم مهدد بحكم قضائي قد يصل إلى 30 عاما سجنا نافذة.
من أبرز ما جاء في أجوبة المحامية السويسرية على أسئلة الصحيفة النقاط التالية:
– يُتهم الشاب السويسري بمساعدة المتهمين الرئيسيين في القضية على استخدام الرسائل الالكترونية المشفرة، ومساعدتهم على استخدام السلاح والرماية، والتخطيط لشن هجمات لم تنفذ.
– لو كان في سويسرا، لن يكون هناك سبب كاف لمحاكمة هذا الشاب لأنه حين وقوع الجريمة كان في سويسرا، ولم يشارك من قريب أو بعيد في التخطيط للجريمة التي نفّذها أشخاص آخرون اعترفوا بأفعالهم، ولم يثبت أبدا أنه عضو في الخلية الإرهابية.
– الطريقة التي تجري بها المحاكمة تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الدفاع. فقد أجبر الشاب السويسري على توقيع محضر الشرطة وكان باللغة العربية، والمتهم لا يُجيد هذه اللغة، ولم توفّر له الترجمة. وبصفة عامة تعرف هذه المحاكمة مشكلة الترجمة. أضف إلى ذلك، فإن القاضي والنائب العام لا يتركان الدفاع يقوم بعمله، ويقاطعانه باستمرار، ما يعطي الانطباع بأن القاضي ليس مُحايدا أو نزيها.
– سويسرا لا تقدم المساعدة المنتظرة لهذا المواطن السويسري، والسفارة لا تحضر جلسات المحاكمة، ولا يكفي حضور محامية حتى تضمن الحقوق.
“أعرفهم لكنني لستُ متطرفا”
حول نفس القضية، خصصت صحيفة “24 ساعة” مقالا رابط خارجييوم الجمعة 21 يونيو، وفيه تركّز الاهتمام على استراتيجية الدفاع التي اختارها المتهم السويسري للدفاع عن نفسه. وتتمثل هذه الاستراتجية في عدم نفي معرفته بعناصر الخلية الإرهابية التي قتلت السائحتيْن الأوروبيتيْن، ولكنه شدّد على أنه قطع علاقاته مبكرا مع هذه العناصر “بالنسبة لي، يقول كيفين، هذه الجلسة فرصة لتقديم روايتي بحقيقة ما جرى: أنا لست متطرفا، أنا مستهلك للمخدرات، وألعب البيار، وعندما تعرفت على زوجتي لم تكن تلبس الحجاب، شخص هكذا يُمكن أن يكون متطرفا؟”.
بالنسبة للشاب السويسري “ليس هو المتطرف بل الآخرون، الذين كانوا يبحثون عن سبيل للالتحاق بمجموعة بوكو حرام، وعندما علمتُ بذلك، قررت نهائيا قطع العلاقة بهذه العناصر. لقد تعبت من سماع هذا الصنف من الخطاب”.
وردّ المتهم السويسري عندما سأله القاضي عن رد فعله بعد مشاهدة فيديو مقتل السائحتيْن، قال كيفين “كنت في مقهى أشاهد مقابلة لكرة القدم، عندما تلقيت الفيديو الذي أرسلته لي زوجتي، شعرت بالصدمة، وأردت خفض التوتّر الذي أصابني فخرجت واستلقيت في الخارج على الممشى”، أما سبب التوتّر الذي انتابه فهو “ظهور أحد العناصر التي يعرفها” في هذا الفيديو.
تختم كاتبة المقال مراسلتها من المغرب باستعراض تقييمين مختلفيْن لمجريات المحاكمة: بالنسبة لزوجة المتهم، “مكنت جلسة الاستماع يوم الخميس 20 يونيو كيفين من تقديم روايته لما حدث وتبرئة نفسه”، أما محامية المتهم فترى أن “المحاكمة غير عادلة ومتحيّزة ولا تحترم الحقوق الأساسية للمتهم ولا تمكنه من الدفاع عن نفسه”.
