الصٌَحافة _ وكالات
يجسد الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر (85 عاما) استمرارا لخط الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي الذي كان مقربا منه.
وسيتولى الناصر المتخصص في القانون الاجتماعي الحكم لفترة ادناها 45 يوما وأقصاها 90 يوما لحين اجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وانتخب محمد الناصر رئيسا لاول برلمان تونسي بعد الثورة في كانون الاول/ديسمبر 2014 وذلك بعد ثلاثة أعوام من ثورة 2011 التي أنهت فترة الاستبداد في تونس.
وكان الناصر بدأ مسيرته في عهد الرئيس حبيب بورقيبة في سبعينات وثمانينات القرن الماضي.
ومحمد الناصر يحمل دكتوراه في القانون الاجتماعي من جامعة السوربون بباريس. وتولى وزارة الشؤون الاجتماعية مرتين في عهد بورقيبة في السبعينات والثمانينات.
وبعد تولي زين العابدين بن علي الحكم بعد اطاحة بورقيبة في 1987، انسحب الناصر من الحياة السياسية. لكنه تولى تمثيل تونس في المنظمات الدولية في جنيف.
واسس الناصر مجلة متخصصة في القانون الاجتماعي. وعاد الى الحكومة وزيرا للشؤون الاجتماعية بعد ثورة 2011 ضمن فريق رئيس الحكومة حينها الباجي قايد السبسي.
رجل توافق
وفي شباط/فبراير 2014 انضم الى حزب نداء تونس بزعامة قايد السبسي وانتخب عضوا في مجلس نواب الشعب اثر اقتراع في تشرين الاول/اكتوبر فاز به حزبه.
وهو من أبرز ممثلي الارث البورقيبي في حزب نداء تونس، الذي ضم وجوها من اليسار والنقابات وممثلين للوسط ومسؤولين سابقين في نظام بن علي.
وفي أوج أزمة سياسية في كانون الثاني/يناير 2014، حاول قايد السبسي فرض محمد الناصر رئيسا لحكومة كفاءات لقيادة البلاد الى انتخابات نهاية العام ذاته.
لكن حزب النهضة الاسلامي عرقل هذا التعيين معتبرا الناصر مقربا أكثر من اللازم من نداء تونس.
وخلال وجوده في البرلمان حاول الناصر حشد توافق للقرارات المتخذة.
واعتبرت بشرى بن حميدة عضو البرلمان والتي كانت لفترة ضمن نداء تونس “أن الاهم في هذه الفترة الانتقالية هو الاستمرارية، وسيضمن (الناصر) هذه الاستمرارية ويحترم الدستور”.
من جانبه قال عنه النائب ياسين العياري “انه رجل لا يغضب بسهولة”.
ومحمد الناصر هو أيضا مؤسس مهرجان مسقط رأسه مدينة الجم التي تستضيف سنويا على مسرحها الروماني الشهير مهرجانا للموسيقى السيمفونية.
